الاستثمارات العربية المباشرة لمصر تتجاوز 18.5 مليار دولار خلال 9 أشهر

بلغ صافي التدفقات الاستثمارية التي تلقتها مصر من الدول العربية نحو 18.55 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من العام المالى الماضي.

وقالت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، اطلعت عليها منصة “العربية”، إن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.

احتلت الإمارات المركز الأول بصافي تدفقات بلغت 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.

ترجع القفزة في استثمارات الدول العربية لمصر الربع الثالث، وخاصة الوافدة من الإمارات إلى توقيع مصر في فبراير الماضي، صفقة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، وفق مسؤول مصرفي.

واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع. وتوقع المسؤول استمرار طفرة التدفقات الاستثمارية المباشرة الإماراتية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، نتيجة لاستلام مصر 20 مليار دولار من الاستثمارات المبرمة خلال شهري أبريل ومايو 2024.

وأضاف أن تبني البنك المركزي المصري في مارس الماضي لسياسة سعر صرف أكثر مرونة تخضع للعرض والطلب، أسهمت في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة سواء من الدول العربية أو غيرها.

وأضاف أن صفقة رأس الحكمة تلعب دورا كبيرا في زيادة حجم الاستثمارات العربية لمصر، وكذلك حفزت العديد من المستثمرين في الخارج للبحث عن صفقات شبيهة داخل السوق المصرية وخاصة في مجال الاستثمار السياحي.

وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني. وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.

وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.