وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين الإماراتيين

في إطار الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري في الخارج، عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم ٧ سبتمبر الجاري خلال الزيارة التي يقوم بها إلى أبو ظبي، لقاءاً موسعاً مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم في مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أوضح أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية استعرض الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، معرباً عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض. كما استعرض سيادته الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تحوزها مصر، بجانب البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات، وكذا الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، فضلاً عن توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون الإماراتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وذلك كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات على كافة الأصعدة، مؤكداً على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين في شتى المجالات، وذلك في إطار  ما يمثلونه من أهمية كبيرة اتصالاً بتنمية الاقتصاد المصري.

هذا، وقد أبدى المستثمرون الإماراتيون حرصهم الكامل على مواصلة وتنمية الاستثمارات بمصر، وخاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والتطوير العقاري، بجانب مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات. كما أشادوا بحرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين على حرصهم كذلك على زيادة استثماراتهم في مصر، وخاصة في ظل العلاقات الخاصة التي تجمع بين البلدين، وعلى ضوء توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات. كما تم مناقشة عدد من المشروعات التي سيتم ضخ استثمارات كبيرة بها.