وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، وما حققه من إيرادات خلال تلك الفترة حيث تم الإشارة إلى ما شهدته هذه الفترة من نسبة النمو في حركة الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية بلغت 19% مقارنة بذات الفترة من العام المالي الماضي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل وآليات تعزير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بعدد 15 موقع أثري على مستوى الجمهورية، لتحسين التجربة السياحية بها وتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها.

وفي هذا السياق وجه وزير السياحة والآثار بضرورة دراسة كل موقع على حده لحصر احتياجاته، والعمل الفوري على توفير الخدمات السياحية به بالشكل المناسب، بما يتسق مع التنسيق العام للموقع وطبيعة الأثر، وبما يضمن عدم المساس بهيبة الموقع الأثري.

وتشمل أعمال تطوير الخدمات توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط، وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه، وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى عمل الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يشمل التطوير إتاحة هذه المواقع الأثرية لذوي الهمم عن طريق تأهيل مسارات الحركة، وغيرها من الخدمات التي تحسن من تجربة الزائرين.

وأكد السيد الوزير على أن توفير ما تستحقه المواقع الأثرية من إنفاق في سبيل تحسين التجربة السياحية تعد أولوية لدي الوزارة خلال الفترة الحالية، موضحا أن توفير تجربة سياحية ميسرة وسهلة سيكون له بالغ الأثر على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

كما قام أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالموافقة على عدد من القرارات الهامة منها السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول متاحف الآثار المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية، مجاناً، وذلك يوم 18 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن عروض تقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

فضلا عن الموافقة من حيث المبدأ على زيادة قيمة المكافأة الاستثنائية التي يتم صرفها للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغ السن القانونية اعتبارا من العام المالي القادم،  على أن يتم إقرار الضوابط الخاصة بهذا الشأن في الاجتماع القادم  لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قبل تطبيقها.

كما تم اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بشارع الحدادين بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بسجلات قيد المنطقة الأثرية، واعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية  بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية، وكذلك تسجيل القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر.