التلواني: الهاتف لم يعد ترفًا.. يجب مراعاة المواطنين في الخارج عند فرض الرسوم

أعرب النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، عن تحفظاته بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية، مؤكدًا أن الهدف الوطني من تنظيم السوق ومكافحة التهريب لا يختلف عليه أحد، إلا أن أسلوب التنفيذ أثار تساؤلات واسعة بين المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح التلواني أن الهواتف المحمولة لم تعد مجرد سلعة ترفيهية، بل أصبحت أداة أساسية للاتصال والعمل والتعليم وتلقي الخدمات الرقمية، ما يجعل تحميل المواطن عبئًا ماليًا مرتفعًا على جهازه الشخصي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. وأضاف أن عدم التفريق بين الهواتف المستخدمة للاحتياجات الشخصية وتلك المخصصة للاستيراد التجاري يثير إشكالية واضحة تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية المرجوة.

وأشار النائب إلى أن المصريين في الخارج يمثلون دعامة قوية للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية المستمرة، وأن المعاملة الحالية التي تُساوي بين المواطن العادي والتاجر أو المهرب لا تراعي خصوصية وضعهم، متسائلًا عن مدى اتساق هذا الإجراء مع نصوص الدستور التي تلتزم الدولة فيها برعاية مصالح المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

ودعا التلواني الحكومة إلى مراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة منح استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة في تحصيل الموارد وحماية الصناعة المحلية، وحق المواطن في معاملة عادلة لا تثقل كاهله بأعباء غير مبررة. وأوضح أن هذا التوجه ليس مجرد مطلب شعبي، بل ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز ثقة المصريين بالخارج في الإجراءات الحكومية.

كما لفت النائب إلى أن الأزمة الحالية لم تقتصر على الجانب المالي، بل أثرت أيضًا على تجربة المواطنين في استخدام الهواتف في حياتهم اليومية، خاصة في ظل اعتماد العديد منهم على هواتفهم للعمل عن بُعد أو متابعة التعليم لأفراد أسرهم في مصر. وأكد أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الأجهزة الشخصية قد تشكل عائقًا أمام هذه الاستخدامات الضرورية، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا لمعالجة الوضع.

كما دعا التلواني إلى تنظيم حوار موسع بين وزارة المالية والمصلحة العامة للجمارك، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية المصرية في الخارج، لبحث آليات تطبيق أكثر شفافية وعدالة. وأكد أن الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى حلول عملية تكفل حماية الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة، مع ضمان أن تستمر جهود الدولة في مكافحة التهريب وحماية السوق المحلي.

وأكد على أن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الوطني، وأن الدولة مطالبة بسن سياسات تدعمهم وتراعي خصوصياتهم، بما يعزز العلاقة بينهم وبين الوطن ويضمن استمرار مساهمتهم في الاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام.