أكد الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والمتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، أن قرار منع الحج بلا تصريح جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وتمت مراعاة مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحج.
وأضاف أن اشتراط استخراج التصريح للحج جاء كذلك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة الزحام والتدافع؛ تطبيقًا لقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، موضحاً أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك؛ يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، وقد جاءت الشريعة بتحسين المصالح ودرء المفاسد وتقليلها.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح ستكون غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا على أن يكون تطبيق العقوبة على كل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار داخل النطاق الجغرافي المحدد أما في حال تكرار المخالفة، تطبق غرامة مالية مضاعفة.
