نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدنى حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بمشاركة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس ، د.أيمن زهري عضو المجلس، وأمين اللجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، د. محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية وذلك بمقر المجلس .
وافتتحت خطاب الندوة مؤكدة أن تهريب المهاجرين قضية بالغة الأهمية ومتشعبة، مشيدة بالجهد المبذول من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مجال التنمية، مطالبة بتعزيز الرؤية الحقوقية فى عمل التحالف ، ومؤكدة على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مجابهة ظاهرة الإتجار بالبشر بإعتبارها كيان قوي يتمتع بمرونة في التحرك وأنها أهم شريك للمجلس القومى لحقوق الإنسان .
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها هي نزيف للقوى البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية ، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لِما لهذا الجرائم من خطورة لا تمس فقط السيادة الوطنية ولكنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والحرية والكرامة.
واستعرضت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور اللجنة والتي تضم فى عضويتها 30 جهة منهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة تشريعات وخطط عمل واستراتيجيات مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الدراسات تم من خلالها إعداد أول خارطة للهجرة غير الشرعية وتحديد المحافظات المصدرة للظاهرة .
وشددت جبر على التحديات التي تواجه مصر في التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين، مؤكدة على ضرورة إستمرار التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، ودور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للضحايا .
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن الأماكن المستهدفة فى عمل التحالف، ويتم العمل بها عبر تمكين المرأة اقتصادياً وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات إستفاد منها أكثر من 36 مليون مواطن من خلال عمل التحالف الوطني.
واستعرض زهري دور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مكافحة الظاهرة وكيفية توفير الحماية والدعم للضحايا، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة هذه الجرائم وكيفية تطبيق قوانين فعالة لحماية حقوق الإنسان .
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية والمجتمع المدني، وتفعيل الخطط والبرامج التي تضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وتحد من الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
