المنظمة العربية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته وفرض تهدئة فورية بين إسرائيل وإيران

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق تصاعد المعارك بين إسرائيل وإيران على إثر العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة الماضية، تقويضاً لمسار المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية المتواصل من منتصف أبريل الماضي، وما تحمله هذه الحرب من تداعيات وخيمة على وضع حقوق الإنسان المتدهور في مجمل المنطقة، والمخاطر العارمة المُرجحة التي ستُولدها هذه الحرب حال استمراريتها.

وتدعو المنظمة مجلس الأمن للانعقاد بصفة استثنائية بموجب بند “الحالة في الشرق الأوسط” لاتخاذ التدابير الضرورية نحو:

– فرض توقيت لبدء وقف إطلاق النار وتدابير لتعزيز تهدئة متبادلة

– تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب

– رد الملف النووي الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة ذات الولاية، ودعوتها لتقديم تقاريرها وتوصياتها لمجلس الأمن لاتخاذ التدابير التي يفرضها القانون الدولي

– تحديد مهلة زمنية لانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وضمان التقيد بهذه المهلة

وتجدد المنظمة إدانتها للعدوان الإسرائيلي على إيران، والذي يشكل حلقة في سلسة العدوان الإسرائيلي المتواصل على العديد من بلدان المنطقة، وآثاره الوخيمة لهذه الإعتداءات على الحق في الحياة وعلى السلم والاستقرار وفرص المعيشة وتحديات النزوح والهجرة.

وحول رؤية المنظمة للوضع الراهن، قال علاء شلبي رئيس المنظمة إن كل تهدئة منشودة في الصراع الإسرائيلي الإيراني لن تكون ممكنة بمعزل عن وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في القطاع وإنهاء الحصار وضمان تدفق المساعدات وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار، بالتوازي مع وقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وأضاف شلبي أن استمرار إسرائيل في احتلال أراضي في جنوب لبنان وفي سوريا، واستباحة البلدين لن يوفر فرصة لإحراز التهدئة المرجوة، علماً بأنه على مجلس الأمن أن يضمن تفعيل قرارات الجمعية العامة الصادرة في سبتمبر 2024 بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في مهلة أقصاها 12 شهراً تنفيذاً لأحكام القانون الدولي التي رسختها فتوى محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، موضحاً أن كل مماطلة أو تسويف في الالتزام بالقانون الدولي ستقود حتماً إلى تغييرات جذرية لن يمكن احتوائها، ولن تقف حدودها في المنطقة، لكنها ستقوض معها السلم الدولي، لا سيما وأن العالم لن يتحمل فقدان موارد المنطقة التي تعد جوهرية لاستمرار الحياة التي يعرفها العالم حالياً، كما أن العالم لن يتحمل طويلاً التأثيرات العارمة على المواصلات العالمية، ولا على تداعيات الصراع على الأوضاع في مناطق الجوار، القريبة والبعيدة على السواء.

ومن جديد، تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير فاعلة، وخاصة تجميد اتفاق الشراكة مع إسرائيل لدفعها نحو وقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، أُسوة بالموقف الأوروبي تجاه الحرب الجارية في أوكرانيا والتي تبنتى فيها الاتحاد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا قبل يومين.