اورنج: ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يضغط على تكاليف خدمات الاتصالات

أكدت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية بشركة أورنج مصر، أن سوق الاتصالات في مصر تمرّ بمرحلة تقييم دقيقة لتكاليف التشغيل، وأن جهاز تنظيم الاتصالات يجري حاليًا دراسة شاملة لهيكل التكاليف تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تحريك أسعار الخدمات من عدمه. وقالت إن الشركات قدّمت بالفعل بياناتها الفنية والمالية الخاصة بالتكاليف، بينما يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأرقام بشكل كامل قبل إصدار قراره المتوقع قبل نهاية العام.

وأوضحت غريب أن هذه الدراسة ليست جديدة، بل تُجرى سنويًا بهدف تقييم التغيرات في تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، ومحاولة ضمان استمرار الشركات في تقديم خدمات مستقرة مع الحفاظ على جودة الشبكة، خاصة في ظل ارتفاعات متتالية في عناصر التكلفة الأساسية.

وأضافت أن القرار النهائي بشأن تعديل الأسعار يعود للجهاز وحده، فهو الجهة التنظيمية المسؤولة عن مراجعة التكلفة الفعلية، وموازنتها مع مصالح السوق والمستهلكين.

وفي حديثها عن الضغوط التي تواجهها شركات الاتصالات، قالت غريب إن ارتفاع أسعار الديزل خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير مباشر على تكلفة التشغيل، خصوصًا وأن عددًا كبيرًا من محطات الشبكات يعتمد على السولار لتشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية، وأشارت إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس مباشرة على تكلفة تأمين تشغيل هذه الأبراج والحفاظ على استقرار الخدمة في المناطق المختلفة.

وأضافت أن هناك عاملًا آخر يدخل الآن في الاعتبار وهو الارتفاع المرتقب في أسعار الكهرباء، مؤكدة أن هذا البند يمثل جزءًا أساسيًا من تكلفة تشغيل الشبكات، خصوصًا مع توسع الشركات في إنشاء محطات جديدة وزيادة سعات الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، وأوضحت أن ارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب زيادة أسعار الوقود، يخلق عبئًا إضافيًا على ميزانيات التشغيل، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم أسعار الخدمات.

وشددت غريب على أن الشركات لا تتخذ قرارات منفردة فيما يتعلق بتعديل الأسعار، لأن أي تحريك للاشتراكات أو باقات الاتصالات يخضع بالكامل لموافقة الجهاز وفق ضوابط واضحة، وقالت: “نحن في انتظار نتائج الدراسة النهائية للجهاز، وهو يراجع كل بند من بنود التكلفة بشكل دقيق، وقد يتخذ قراره بتحريك الأسعار أو الإبقاء عليها بناءً على نتائج التقييم”.

وأشارت إلى أن الدراسة التي يجريها جهاز تنظيم الاتصالات تتم بشكل شامل يشمل تكاليف تشغيل الشبكات، وتكلفة خدمات الصوت والبيانات، وتكلفة الصيانة والطاقة، فضلًا عن الإنفاق المستمر على تحسين وتوسيع البنية التحتية، وأضافت أن الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت ونقل البيانات جعل الشركات مضطرة لزيادة استثماراتها في تحسين الشبكة، مما يرفع من حجم التكاليف السنوية بشكل كبير.

وأكدت غريب أن شركات الاتصالات في مصر تلتزم بتقديم خدمات مستقرة للمستخدمين، وتعمل بالتنسيق الكامل مع جهاز تنظيم الاتصالات لضمان توازن السوق. وقالت: “ما زلنا نعمل على تحسين الخدمة وجودة الشبكة، لكن استمرار الاستثمار يحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة، وهذا ما يجعل الدراسة الحالية للتكاليف خطوة مهمة”.

شددت على أن القطاع ينتظر قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل نهاية العام، وأن الشركات ستلتزم بشكل كامل بما يقرّره بشأن الأسعار، سواء بالتحريك أو التثبيت، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمة وحقوق المستخدم.