باستثمارات 60 مليون دولار.. السويدي توقع إتفاقية لتخصيص منطقة حرة مع “كينجدوم الصينية”

أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية، التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، عن توقيع اتفاقية لتخصيص مساحة 50 ألف متر مربع في مدينة “إندستريا السادات” مع شركة كينجدوم هولدينجز لإقامة منطقة حرة خاصة، وتعتبر شركة كينجدوم هولدينجز إحدى أكبر الشركات العالمية في صناعة الغزل، وتم ذلك بدعم من جهاز التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار لإعلانها منطقة حرة خاصة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون التجاري بين مصر والصين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، بهدف نمو القطاع الصناعي وزيادة حركة الصادرات المصرية.
وفي إطار الاتفاقية، تستثمر مجموعة كينجدوم هولدينجز إجمالي 60 مليون دولار في مشروع “إندستريا السادات”، لبناء أول مصنع للغزل لها في مصر على أحدث طراز من حيث التقنيات وتكنولوجيا الإنتاج، ويأتي هذا تزامناً مع الخطة المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق قيمة مضافة في قطاع الغزل والنسيج.
شهد على توقيع الاتفاقية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وقام بتوقيع الإتفاقية المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وويمينج رن، الرئيس التنفيذي لشركة كينجدوم هولدينجز.
أعرب المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية لكون صناعة الغزل والنسيج أحد أهم الصناعات التي تملك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية، فضلاً عن تحقيق إضافة جديدة للهيكل الصناعي في إندستريا السادات، والذي من شأنه أن يعزز التنوع الصناعي في المنطقة. وأكد على ‏أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، وخاصةً في صناعة الغزل والنسيج، وأكد أن شركة السويدي للتنمية الصناعية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وأنها داعم أساسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المختلفة. كما أكد القماح على دعم مجموعة السويدي للمستثمرين وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقامة مناطق حرة خاصة لزيادة حجم الصادرات، وينشأ عن هذه الاتفاقية ثاني منطقة حرة خاصة في إندستريا السادات في إطار دعم المجموعة للمشروعات المصدرة.
وأضاف القماح أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لمضاعفة صادرات المنسوجات والملابس بحلول عام 2026 مما يعزز الاقتصاد الوطني ويبرز مصر كوجهة استثمارية. حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.4 مليار دولار في عام 2025 وذلك من خلال تعزيز التنافسية ودعم الشراكات الدولية.
قال ويمينج رن الرئيس التنفيذي لشركة كينجدوم هولدينجز نحن متفائلون بالعمل في مصر ولدينا ثقة كبيرة في المناخ الاقتصادي. هذا هو مشروعنا الاستثماري الأول في مصر، وسيكون نجاحه بمثابة نقطة انطلاق لاستثماراتنا المستمرة في البلاد. ولذلك، نحن ملتزمون بالعمل مع السلطات الحكومية المصرية والشركات المحلية المتميزة لجعل مشروعنا معيارًا وتمثيلًا حقيقيًا للتميز في التصنيع المصري.
أوضح يحيى الواثق بالله أن جهود مكتب التمثيل التجاري في شنغهاي خلال العام الماضي قد اسفرت عن إقناع مجموعة كينجدوم هولدينجز الصينية المتخصصة في صناعة الأقمشة والمنسوجات بإدراج مصر ضمن الأسواق المستهدفة للتوسع وترتيب 7 زيارات للشركة إلى مصر خلال الفترة من مارس – سبتمبر 2023 لدراسة إقامة مشروع لإنتاج الغزل باستثمارات مقدرة للمرحلة الأولى بنحو 60 مليون دولار، وقد أسفرت هذه الجهود عن تخصيص قطعة أرض لمشروع الشركة بمساحة 50 ألف متر مربع بأحد المناطق الصناعية الخاصة مشيراً أن الفترة القادمة تشهد تكثيفاً للاتصالات مع الشركات الصينية لبدء مشروعاتها في السوق المصرية.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة قامت خلال العامين الماضيين بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في الترويج للفرص الاستثمارية، وطرح فرص الشراكة في المشروعات الاستثمارية والصناعات المُغذية على خريطة مصر الاستثمارية، إيماناً بأن دور القطاع الخاص لا يقتصر فقط على تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات، إنما يتجاوز ذلك إلى قيادة جهود التنمية والمشاركة في التخطيط لمستقبل اقتصادي أفضل، ويعتبر مشروع اليوم من ثمار هذه الرؤية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن التعاون بين شركتي السويدي للتنمية الصناعية وكينجدوم هولدينجز قادر على خلق كيان ضخم يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، حيث يجمع المشروع بين الخبرات والكفاءات المصرية في قطاع الغزل والنسيج والتقنيات الصينية الحديثة في هذا المجال، وذلك تحت مظلة منظومة المناطق الحرة الخاصة التي تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل بيئة الاستثمار وتشجيع التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري في السوق العالمي، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية تضمن نفاذ البضائع المصرية إلى 3 مليارات نسمة حول العالم دون قيود.
وأكد هيبة أن الهيئة ستواصل توفير كافة سُبل التحفيز والدعم من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع، وهو إقامة سلسلة إمداد كاملة لصناعة الكتان في مصر بغرض مضاعفة القيمة المضافة واسترجاع ريادة مصر في هذه الصناعة.