جبران: قانون العمل الجديد يواكب التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية لإعادة تشكيل مستقبل الوظائف وسوق العمل عالميًا، مشيرًا إلى أن الثورة التكنولوجية الراهنة تُحدث تحولات عميقة في طبيعة المهن والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.

وأوضح جبران، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي، أن التطور التكنولوجي السريع أدى إلى اندثار العديد من الوظائف التقليدية، في مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات نوعية ومتخصصة. وأضاف أن سوق العمل أصبح يتغير تلقائيًا وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مما يفرض على الدول والحكومات إعادة النظر في سياساتها التدريبية والتعليمية لتواكب هذا التغير المتسارع.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل شكلت لجنة وطنية لوضع استراتيجية مستقبل الوظائف في مصر، بهدف إعداد تصور شامل للمهارات المطلوبة في السنوات المقبلة، وبناء كوادر بشرية مؤهلة من خلال برامج تدريبية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الجديد.

كما أعلن جبران عن إطلاق دراسة متكاملة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المصري، لبحث التحديات والفرص الناتجة عن التحول الرقمي، مع العمل على تصميم أنشطة تدريبية تُسهم في اكتساب مهارات المستقبل، وتشجيع الشركات الناشئة العاملة في مجالات التعليم والتوظيف الذكي.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تسابق الزمن في تطوير خدماتها إلكترونيًا، بما يتوافق مع التوجه نحو التحول الرقمي الكامل في أداء الخدمات الحكومية. وقال إن الوزارة تسعى إلى تعزيز التدريب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتأهيل الشباب للمهن الجديدة التي يفرضها الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف جبران أن قانون العمل الجديد جاء ليواكب هذه التحولات الرقمية، حيث أدخل أنماط عمل حديثة مثل “العمل عن بُعد” و“العمل المرن”، وهي أنظمة أصبحت واقعًا عالميًا في ظل انتشار التكنولوجيا. وأوضح أن القانون تضمن تحديثًا شاملًا لتوصيف المهن، مع مراعاة متغيرات سوق العمل وتطور متطلبات التوظيف في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الوظائف في مصر يعتمد على الاستثمار في الإنسان، مشددًا على أن التكنولوجيا لا تُلغي الوظائف بقدر ما تُعيد تعريفها، وأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة يعتمد على المعرفة والابتكار.