عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية، من قطاعات ومصالح الضرائب المصرية العقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية، بمحافظات (المنيا اسيوط، الوادى الجديد، سوهاج) تنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية ( وحدة حقوق الانسان وتكافؤ الفرص)
افتتح أعمال الورشة صابر شوكت أمين عام جامعة اسيوط الذي أكد أن جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي ترحب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لما يساهم في رفعة المجتمع وتقدمه وأن الجامعة ترحب بوفد المجلس القومي لحقوق ووزارة المالية في هذه الورشة.
فيما أعرب أحمد شريت رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بمحافظ أسيوط عن أهمية إنعقاد هذه الورشة الهامة في رحاب جامعة أسيوط وبمشاركة عدد 120 متدرب من ديوان عام وزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها بالمحافظات المستهدفة
أشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أن الوزارة تهتم بالمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وبدأت أعمال الورشة بتأكيد الدكتور محمد ممدوح
علي اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في مجال حقوق بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز حقوق الإنسان ويصب فى مصلحة الوطن والمواطن ، مقدما الشكر لوزارة المالية على التعاون البناء و المثمر لتنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة
وقد أدار ورشة العمل التى تناول المحاور التالية:
التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.
الجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.
