رئيس الوزراء: تم توجيه الوزراء المختصين بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، منوهاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي لم يتح له عقد هذا المؤتمر الصحفي نظراً للتكليف بحضور أحد المؤتمرات الدولية نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، قبل استعراض مستجدات الأحداث في الشأن الدولي والمحلي، بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأي العام على مدار العشرة أيام الماضية، قائلاً: الجزء الأول، تابعتم الإجراءات الخاصة به، ألا وهو الحادثتين على الطريق الدائري الإقليمي، والجزء الثاني هو الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، ولذلك يحضر معي اليوم في المؤتمر، زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: في البداية أود تقديم خالص التعازي لكل أسر الضحايا المواطنين المصريين ممن فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي أو حريق سنترال رمسيس، واليوم في مجلس الوزراء وقفنا دقيقة حداداً على أرواحهم، وندعو المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وقال: أود الحديث بصورة موجزة عن حوادث الطريق الدائري الإقليمي، ثم أترك زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحدثنا عن بعض الجوانب الفنية في حادث حريق سنترال رمسيس، وما أثير بعد الحادث مباشرةً من بعض التعليقات حول آلية شبكة الاتصالات وتأمينها وخلافه.

وخلال حديثه فيما يخص الحوادث التي حدثت بالطريق الدائري الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة جداً في إنشاء شبكة متطورة كبيرة من الطرق، قائلاً: الجميع يعلم جيداً أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة لرفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى من الطرق، وهذا الأمر هو حجم هائل من العمل قامت به الدولة المصرية، ولكن في نفس الوقت، بالتأكيد كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج دائماً ـ بطبيعة أي عمل إنشائي ـ إلى أعمال صيانة وإصلاح دوري، خاصةً مع حجم وكثافة الاستخدام الموجودة عليها، فالطريق مثل أي كائن له عمر معين ويجب تنفيذ أعمال الصيانة المتتابعة له.

وأضاف رئيس الوزراء: الطريق الدائري الإقليمي أصبح واحدا من أهم الطرق الموجودة في مصر اليوم من حيث حجم وكثافة الحركة عليه، وليس من قبيل المُبالغة القول إن 30% من حركة النقل في مصر تتم على هذا الطريق، وبالتالي فإن الطريق يحتاج إلى حجم أكبر من أعمال الصيانة، وهو ما كان يتم بالفعل حيث هناك مناطق كان يتم بها أعمال الصيانة والإصلاح، وفي الوقت ذاته يستمر الطريق مفتوحا ويعمل، مما يؤدي إلى زيادة مدة عمليات الإصلاح والصيانة والمناورة المرورية بين الحارات وبعضها البعض. ولكن في ضوء ما حدث من حوادث، وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النظر في إغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال الإصلاح والصيانة، وبالفعل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل لجنة مُختصة تضم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات وأساتذة جامعات، وتم وضع هذا الأمر على أرض الواقع والبدء في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي تمامًا أن ما تم من إنجازات لا يساوي أبداً قطرة دم تُراق من المصريين على هذه الطرق، مُوضحًا أنه تم توجيه الوزراء المختصين في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهم وزراء النقل والتخطيط والمالية، بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.

وأضاف: أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف جودة شبكة الطرق عالميًا، وتقدمت 100 مركز عالمياً في هذا الأمر، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يُعد إنجازًا كبيرًا، ومع ذلك، لا تزال مُعدلات حوادث السيارات التي تحدث في مصر تتجاوز المتوسط العالمي، على الرغم من عمليات التطوير الواسعة التي تمت على شبكة الطرق. مُؤكدًا أن الحوادث ليست ناجمة فقط عن حالة الطرق، وإنما تعود أيضًا لعوامل أخرى، وبناءً على ذلك، تم التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإعداد خطة تنفيذية بالتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف خفض متوسط مُعدلات حوادث الطرق في مصر لتكون أقل من المتوسط العالمي، على غرار نجاحنا في تحسين جودة شبكة الطرق وترتيبها على مستوى العالم.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى، بخالص التعازي الحارة لكل ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، مُقدمًا أيضاً اعتذاره الشخصي عن وجود أي مشكلات فنية، وهو ما تعمل عليه لجان متخصصة لرصدها ومعالجتها بشكل كامل لتجنبها مُستقبلًا، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الطريق بل أيضًا في مختلف الطرق الأخرى، مُشددًا على أن الحكومة ستولي خلال الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا بخفض متوسط معدل حوادث الطرق على مستوى الجمهورية والعمل على تحسين ترتيب مصر في هذا الأمر.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول حادث حريق سنترال رمسيس، قائلاً: عندما اندلع الحريق في سنترال رمسيس، هناك إجراءات طوارئ تمت على الفور، حيث انتقلت على الفور كل أجهزة الدولة المعنية، وشمل ذلك محافظة القاهرة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الإسعاف والمطافئ (وكانوا أول من وصلوا).

وأضاف: قامت أجهزة الدولة المعنية بعمل ملحمة كبيرة للغاية في مقاومة الحريق والنجاح في إطفائه وهنا أوجه الشكر والتحية لإدارة الإطفاء على الجهد الكبير الذي بذلوه في هذا الصدد.

وتابع أنه بمجرد وقوع هذا الحادث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم التعامل مع شبكات الإنترنت وتم نقلها إلى سنترال الروضة، كما تم عمل خطة طوارئ لرحلات الطيران، كما كان هناك تأمين لمنظومة الخبز المدعم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان يوجد تأثر نسبي بسبب حريق السنترال فيما يتعلق بخدمات شبكات التليفون المحمول والتواصل بين الشبكات، وبعض التطبيقات التي كانت تخص الإجراءات المادية، مضيفًا أن البورصة قد اتخذت إجراء احترازيًا عندما حدث تأثر جزئي في الاتصالات لأن كل عمل البورصة قائم على فكرة الاتصالات والشبكات، وقامت هيئة البورصة بتعليق العمل أمس، لكن البورصة عادت مرة أخرى للعمل اليوم.

وأضاف: بدأ يتردد أن الدولة المصرية رغم كل ما انجزته من بنية أساسية، كيف تعتمد فقط على سنترال واحد، وأثر وتبعات ذلك على الشبكات، وهنا ما أود التأكيد عليه هو أننا لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة، لكن هناك عدد من السنترالات التي عملت ولا تزال تعمل، بدليل أن سنترال رمسيس وهو خارج الخدمة تمامًا الان، لكن الشبكة حدث بها تعاف كبير للغاية في مستوى الخدمات، وإن شاء الله سنكون تعافينا بالكامل خلال الساعات المقبلة وسنتجاوز الحريق الذي حدث في السنترال.

وتابع: هناك لجنة ذهبت إلى السنترال، وكان كل ما يهمني أثناء النقاش مع الوزير هو معرفة أسباب الحريق وكيف سنتعافى من هذا الأمر، وكما تابعتم قمت اليوم بزيارة لكي أسمع من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع القائمين على وزارة الاتصالات، كيف يمكن لنا بسرعة إعادة تأهيل هذا السنترال، وأنه سيكون هناك فرصة لإعادة هيكلة بعض الخدمات والشبكات أثناء القيام بعملية التحديث.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المؤتمرين اللذين حضرهما بالنيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، الأول هو مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، مُشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتم عقده كل 10 سنوات، وشارك فيه أكثر من 70 رئيس دولة ورئيس حكومة على مستوى العالم.

وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: الجميع كان يتحدث في المؤتمر عن أمر مهم وهو كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وهناك إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم بصورة مباشرة على كل مناحي الاقتصاد، وعلى مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن جميع الدول شهدت تأخراً ملحوظًا في تحقيق تلك الأهداف بسبب الأوضاع والظروف العالمية، بل إن هناك إجماعًا من كل الدول النامية على أن الديون تكبلها، وأن هناك ضرورة عاجلة لإصلاح ملف الديون وهيكلتها، وكذلك الفوائد المدرجة على هذه الديون على مستوى العالم أجمع، والتي من شأنها أن تعوق تنفيذ مشروعات كبيرة في تلك الدول التي تسعى لتنفيذها لتحسين جودة حياة المواطنين فيها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تطرق لهذه النقاط ليبرز مدى تأثير الأزمات والظروف العالمية على الاقتصاد في مختلف الدول وأنها ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول بعينها، وتأثيرها على التضخم، وهناك نداءات ملحة في الدول النامية لإصلاح هذا الملف المهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية، لافتًا إلى أنه حظي بفرصة مُواتية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ووزير المالية ـ خلال المؤتمر ـ لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية حيال ملف الدين وتخفيضه، ومبادرة مُبادلة الديون، التي تعني بتحويل تلك الديون إلى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها في مصر، كما عرضنا ما نقوم به من مشروعات، من خلال المبادرة الوطنية “نوفي” في عدد من القطاعات التي من بينها الطاقة والمياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي للمؤتمر نوه إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في المؤتمر الثاني الخاص بالقمة الـ١٧ لمجموعة “بريكس”، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة” ، لافتًا إلى أن الشأن السياسي كان طاغياً على المناقشات التي جرت في جلسات وفعاليات هذه القمة، وخاصة ما يتعلق بالصراع العالمي، ومُشيراً إلى أن دولة إيران المشاركة في المجموعة كانت جزءًا من الحرب التي اندلعت خلال الفترة الماضية، كما سيطرت تداعيات الحرب في المنطقة على المناقشات أيضًا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ووجود روسيا في مجموعة بريكس، حيث تضمنت الكلمات ــ التي ألقاها رؤساء الدول بالمجموعة أو الدول التي شاركت في القمة ــ الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى أبرز النقاط التي جاءت في كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت التأكيد على دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى الأصداء الإيجابية جداً لدي الدول الأعضاء في “بريكس” على دعم القضية الفلسطينية والإشارة إلى ضرورةرفع  المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قائلاً: من أهم المخرجات الأخرى، أنه لابد من وضع خطة تنفيذية لتبدأ مجموعة من الإجراءات التنسيقية في المجال الاقتصادي لزيادة وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجموعة “بريكس”، وأيضاً البدء في إجراءات تفعيل بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه ضمن المنظمة ليقدم قروضا ميسرة للدول الأعضاء لمساعدتها في تنفيذ المشروعات التنموية.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت – طبقًا للخطة الأصلية – ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.

وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حزمة القوانين التي تم اعتمادها وإقرارها مؤخراً، ومن بينها قانون الإيجارات القديم، الذي يُعتبر من القوانين الحساسة والمعقدة نظراً لتناوله قضية مجتمعية مستمرة منذ ستة عقود في مصر.

وأكد أهمية مُتابعة مناقشات البرلمان بشأن هذا القانون لضمان صياغته بشكل متوازن يحقق المنفعة المرجوة من تحرير العلاقة الإيجارية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأي طرف لصالح طرف آخر، وخلال النقاشات، تم التركيز على وضع المستأجرين الأصليين، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين سكن لهم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر حسم داخل قانون واضح النص، بأن وزارة الإسكان سوف تعرض بعد شهر من صدور القانون تصورا للضوابط المنفذة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين الموجودين اليوم لضمان عدم التأثر من تبعيات هذا الشأن، مُضيفًا أنه برغم عدم إقرار القانون حتي هذه اللحظة لكن تم عقد أول اجتماع اليوم بخصوص هذا الشأن عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الخبراء في هذا المجال، لوضع ضوابط وآليات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الأمر.

كما أكد رئيس الوزراء توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة السنوات السبع بفترة كافية، مُؤكداً أيضاَ قدرة الدولة، التي سبق أن حققت نجاحاً في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي وحل مشكلة 300 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة، على تحقيق هذا المقترح، مُشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان اليوم، بالبدء فورًا بإعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين. كما سيتم عرض الوحدات على جميع المؤهلين، بحيث يتم منح الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بعدم امتلاك وحدات أخرى أو الانتفاع بوحدات من الدولة المصرية، وذلك عبر آلية مباشرة دون الحاجة إلى قرعة للمشروعات المخصصة لهذا البرنامج. وتم تكليف وزير الإسكان بمتابعة الموضوع، حيث قُدم التصور المبدئي لهذا البرنامج أمام البرلمان وتناوله في لقاءات صحفية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض بعض التفاصيل المتعلقة به خلال اجتماع اليوم.

وأضاف: سيتم توفير هذه الوحدات بمختلف أنماط الحيازة، بدءًا من التأجير أو التأجير التمويلي وصولًا إلى التملك، سواء من خلال التمويل العقاري أو بنظام مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن طلب الحصول على وحدة ذات مستوى أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي سيأخذ الأولوية ضمن المشاريع التي تنفذها الدولة المصرية خصيصًا لهذا البرنامج. كما نوه إلى أهمية الإسراع في الإجراءات، موجهًا السادة الوزراء للعمل فورًا دون انتظار صدور التشريعات اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أنه يطمح إلى توفير هذه الوحدات وجعلها جاهزة ومُتاحة في فترة لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية خلال شهر، تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسجيل بيانات كافة المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم جمع تلك البيانات وفرزها لتحديد الأولويات، مما يتيح رؤية واضحة حول عدد الوحدات المطلوبة ودقة توزيعها.

وأكد أنه بحلول العام التالي ستكون الحكومة قد انتهت تمامًا من الإجراءات اللازمة، وسيتعرف جميع المستأجرين على وحداتهم البديلة، وستعمل الدولة على الانتهاء من كافة الإجراءات في فترة أقل من سبع سنوات مُتوقعة، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ قدر الإمكان.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن التعديلات الخاصة بقانون التعليم، مُوضحًا أنه أمر يتعلق بتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة البكالوريا كبديل للثانوية العامة.

وأضاف: القانون نصّ صراحة على أن هذا النظام سيكون اختياريا وبالتالي كل طالب سيكون من حقه الاختيار بين أن يكمل في المنظومة القديمة أو أن يلتحق بالمنظومة الجديدة، وما نؤكد عليه هو أن هذه المنظومة الجديدة تمت صياغتها طبقًا لنظم التعليم الدولية المعمول بها هنا في مصر، التي تتيح لأولادنا أنه لو لم يتسنى له النجاح في امتحان ما، يكون بإمكانه الدخول وإعادة المادة الخاصة به كما يحدث في أنظمة التعليم الدولية المعمول بها في مصر، وهذا سيخفف عبئا وتوترا شديدين على أولادنا في امتحانات الثانوية العامة.

وتابع رئيس الوزراء: أثير أيضًا في هذا الصدد أن الدولة تريد أن تتحايل من خلال هذا القانون على مجانية التعليم، لكن ما قلناه هو أن فرصة الامتحان الأول ستكون مجانية، بينما إذا أراد أحد الطلاب إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فينبغي أن يتحمل رسوما، وهذا شيء عادل للغاية في هذه المنظومة، وهذا سيكون جزءا من إصلاح وتخفيف العبء النفسي الذي يقع على كاهل كل الأسر المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعديلات على قانون الرياضة، التي أقرها مجلس النواب، قائلًا: كما تابعتم اللغط والجدل الذي أثير حول هذا الأمر، ومسألة السنوات في الفترتين وهل التطبيق سيكون بأثر رجعي أم لا، وكما رأيتم القانون الذي تم إقراره يتحدث عن 3 دورات طبقًا للتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بدون أثر رجعي، وبالتالي القانون صدر بشكل متوازن للغاية ويلبي كل التطلعات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما أود التأكيد عليه، أولاً كل التقدير والاحترام لمجلس النواب على المناقشات الجادة للغاية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والنقد الذي قُدم للحكومة في بعض المواد، ونحن نتقبل هذا بصدر رحب، لأن هدفنا في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، ومن الوارد أن تتسبب بعض المواد في إثارة جدل، خاصة القوانين التي تتباين بشأنها وجهات النظر، فطبيعي جدا أنه لن يحدث توافق كامل على كل القوانين وخاصة تلك التي تمس الرأي العام، لكن الأهم أن يُطرح النقاش وأن نصل في النهاية لتوافق يُرضي بقدر الإمكان جميع الأطراف، وبالتالي كل التقدير والاحترام لما شهدناه في البرلمان من نقاشات مُهمة.