رئيس “صندوق الإسكان الاجتماعي” تُشارك في المؤتمر الدولي “النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي “النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل”، والذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وألقت مي عبد الحميد، محاضرةً ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان “تمويل الإسكان الأخضر: التحديات والفرص”، وذلك بحضور المهندس عماد حسن، مدير مشروع تمويل الاقتصاد الأخضر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس علي إبراهيم، مدير عام قطاع المشروعات والتصميمات الهندسية في البنك الأهلي، والدكتور رفيق عباس، استشاري في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأدارت الجلسة الدكتور هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمشرف على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبدأت الجلسة بتهنئة مسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للسيدة/ مي عبد الحميد بمناسبة حصولها على جائزة “أفضل مدير عام لهيئة أو لمؤسسة عربية” ضمن جائزة “التميز الحكومي العربي”.
وفي بداية كلمتها، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد، الشكر لمسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجميع العاملين به على حفاوة الاستقبال وتهنئتها على حصولها على الجائزة.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، إلى أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدأ في عام ٢٠١٤، وكان الهدف هو بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وكان هدفًا كبيرًا آنذاك، مضيفةً أن البرنامج واجه صعوبات في بدايته، خصوصاً على مستوى التمويل، حيث تخوفت البنوك من تمويل الفئة المستهدفة بالبرنامج، خصوصًا وأن أغلبهم لم يتعامل مع البنوك من قبل.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، أن البرنامج تحرك ببطء في البداية، ولكن تطور الأمر بصورة ملحوظة خصوصاً مع انخفاض نسبة المتعثرين من المتقدمين، ووصلنا من التعامل مع ٤ بنوك إلى ٣٠ بنكا ومؤسسة تمويل عقاري، مشيرةً إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في توفير الأدوات والبنية التحتية اللازمة للجهات المتعاونة معه لضمان نجاح البرنامج وسرعة دورة العمل.

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد، أن الصندوق اتجه للبناء الأخضر لأن النتائج الإيجابية بعيدة المدى ومبشرة وتغطى تحدي الارتفاع في تكلفة البناء عن الوحدات التقليدية، كما تُسهم في خفض نسب استهلاك الطاقة والمياه وتعمل على إعادة تدوير المياه الرمادية.
وأوضحت أن الصندوق كان محظوظًا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث قدم المركز الدعم الفني لوحدات مبادرة العمارة الخضراء التي أطلقها الصندوق في عام ٢٠٢٠.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، إلى أن الصندوق تعاون أيضًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، خلال تدشين مبادرة العمارة الخضراء، موضحةً أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” من أكبر مشروعات الإسكان التي يمولها البنك الدولي على مستوى العالم.

وأوضحت أن مبادرة العمارة الخضراء يجري تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية في مدن “حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان”، بينما تتضمن المرحلة الثانية بناء ٣٠ ألف وحدة سكنية، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمبادرة ٥٥ ألف وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق كان قد أطلق مسابقة للحصول على أفضل نموذج يُمكن استخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة، ونجح الصندوق في إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز تمهيدًا لاستخدامه.
وأضافت أن وجود دليل لمواد البناء الواجب استخدامها في الإسكان الأخضر أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة وجود شهادات للمقاولين العاملين في هذا المجال لتشجيعهم على التفوق في هذا المجال.
وأوضحت أنه تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء، وذلك بواقع 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة، و3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان، و7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة اسوان الجديدة، و3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 60% من تلك الوحدات وجارٍ استكمال باقي الوحدات وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام.