أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
جاء ذلك في اجتماع عقده مدبولي، أمس، بشأن متابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويسرّت الحكومة على المواطنين إجراءات التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وكذلك التظلم على مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الإدارية المختصة.
وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي يجوز فيها لمقدم طلب التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي:
قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به
التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
اللجنة مكونة من 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه.
يخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
متابعة تطبيق قانون التصالح
وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا أمس لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
وقال مدبولي، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=33004
