في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حقوق المصريين بالخارج، خاصة فئة العمالة المصرية في دول الخليج، أعلن مجلس الشباب المصري، المؤسسة الحقوقية الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، عن تدشين البرنامج الوطني للدعم القانوني للمصريين بالخارج تحت مسمى “سند”.
ويهدف البرنامج إلى توفير دعم قانوني متخصص ومجاني للمصريين بالخارج، مع التركيز على حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بما يتوافق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق العمال وحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم حقوقهم المدنية والسياسية وفق الأطر القانونية السارية في الدول المضيفة. ويأتي هذا البرنامج الوطني كخطوة عملية ضمن استراتيجية مجلس الشباب المصري لتعزيز منظومة الحماية القانونية والإنسانية للمواطنين بالخارج، من خلال بناء شبكة متكاملة من الخبراء القانونيين والمستشارين الذين يمتلكون خبرة رصينة على الصعيدين الوطني والدولي، لإرشاد المصريين وتقديم الدعم القانوني المتخصص في مختلف القضايا ذات الصلة.
كلف مجلس الشباب المصري المستشار نشأت عبدالعليم بتولي منصب المدير التنفيذي للبرنامج، وهو أحد أبرز الخبراء في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق العمال بالخارج، ويملك سجلًا حافلًا في قضايا رعاية وحماية حقوق المصريين بالخارج، إضافة إلى خبراته القانونية المتعددة التي تؤهله لإدارة هذا البرنامج بفاعلية ومهنية عالية.
وعبر المستشار نشأت عبدالعليم عن اعتزازه بثقة مجلس الشباب المصري قائلاً: “إن برنامج ‘سند’ يمثل استجابة وطنية متكاملة لحماية حقوق المصريين بالخارج، وبخاصة العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني. نحن ملتزمون بتوفير الدعم القانوني المجاني والمتخصص، بما يضمن تعزيز كرامتهم وحقوقهم وفق أعلى المعايير الدولية، وتفعيل دورهم في التنمية المستدامة. أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية البرنامج في ظل التحديات التي تواجهها الجاليات المصرية بالخارج، مشددًا على أن: “إطلاق برنامج ‘سند’ يأتي استكمالًا للدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الشباب المصري في تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما العمال والشباب بالخارج. وتكليف أحد الخبراء في هذا المجال،يعكس حرص المجلس على إدارة مهنية وعلمية تضمن تحقيق أهداف البرنامج على أسس قانونية رصينة ومهنية عالية.”
ويضم البرنامج هيكلًا تنظيميًا متكاملًا يشمل وحدات للدعم القانوني المباشر، التوعية والتثقيف القانوني، التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى وحدات للرصد والتوثيق، بهدف ضمان تقديم خدمات قانونية عالية الجودة تتسم بالشفافية والكفاءة، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر. ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على التزام مجلس الشباب المصري بدعم حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الحماية القانونية للمصريين بالخارج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق العمال وحقوق الإنسان.
