أصدر مجلس الشباب المصري مساء اليوم تقريره الموسّع حول مجريات العملية الانتخابية في اليومين الأول والثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر ذراعيه الرئيسيين في المتابعة وهما مرصد المجتمع المدني والبرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، اللذين عملا من خلال شبكة واسعة من المتابعين والشركاء المحليين في المحافظات الثلاثة عشر التي جرى بها التصويت.
وانتهت عمليات الاقتراع داخل مصر منذ قليل في أغلب اللجان، بينما استمرت لجان أخرى ذات كثافة انتخابية مرتفعة في استقبال الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي حتى بعد الساعة التاسعة مساءً، التزاماً بضمان حقهم الكامل في الإدلاء بأصواتهم. وقد رصدت فرق المتابعة هذا الامتداد الزمني في عدد من اللجان بمحافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية.
وأكد التقرير أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانها الختامي لليوم الثاني، معلنة تلقي 117 شكوى مرتبطة بمخالفات انتخابية تم التحقيق في معظمها بصورة فورية، وهو ما اعتبره مجلس الشباب المصري خطوة شفافة تعزز الحق في المعرفة وتمثل مبدأً أساسياً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الشكاوى المعلنة من اليوم الأول واليوم الثاني يعبّر عن حجم التحديات التي واجهت العملية الانتخابية وضرورة التوسع في آليات الردع والتتبع.
كما تضمن التقرير إشادة واضحة بجهود وزارة الداخلية، التي تعاملت بصورة مباشرة مع سماسرة الأصوات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، حيث جرى ضبط مجموعات بحيازتها مبالغ مالية وبطاقات الهوية الخاصة بناخبين، في وقائع ارتبطت بمحاولات تأثير غير مشروع على إرادة المواطنين.
وأكد المجلس أن التحركات الأمنية السريعة كان لها “أثر رادع” أدى إلى تراجع هذا النمط من الانتهاكات في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع.
قدم مرصد المجتمع المدني التابع للمجلس تحليلاً مفصلاً للأنماط المتكررة للمخالفات التي تم رصدها ميدانياً، والتي شملت:
– منع دخول بعض المندوبين أو تأخر تسكينهم وفق الشكاوى المعلنة من قبل عدد من الاحزاب .
– محاولات توجيه فردي لبعض الناخبين أمام لجان بعينها.
– تأخر فتح عدد محدود من اللجان بسبب أعطال تنظيمية أو نقص بالقائمين على العملية الانتخابية.
– نقل جماعي للناخبين عبر وسائل نقل منظمة في عدد من القرى والمراكز.
– ازدحام كثيف وصل إلى حد التكدس في بعض اللجان، دون توفير مسارات واضحة لكبار السن وذوي الإعاقة.
أما البرنامج الوطني للرصد والمتابعة فقد وثّق في تقريره المرفق ملاحظات صدرت عن عدد من الأحزاب السياسية التي تقدم مرشحوها بشكاوى رسمية حول صعوبات في دخول مندوبيهم أو محاولات عرقلة حركة المتابعين. كما أشار البرنامج إلى بيانات منظمات المجتمع المدني الشريكة التي تابعت اليومين الانتخابيين في كافة المحافظات محل التصويت، مؤكدة الحاجة إلى مراجعة دقيقة لآليات تنظيم دخول المندوبين وإدارة الطوابير داخل اللجان.
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:
«إن الجدية التي تعاملت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في إعلانها عن 117 شكوى اليوم، والجودة التي ظهرت في تدخل أجهزة الأمن لضبط سماسرة الأصوات، تعكس إرادة مؤسسية لحماية حق الناخب. لكن حماية هذا الحق لا تُستكمل إلا بمساءلة واضحة لكل من حاول التأثير على إرادة المواطنين. المرصد والبرنامج الوطني للرصد والمتابعة عملا على مدار يومين دون توقف، وما زلنا نؤكد الشفافية ليست رفاهية، بل هي شرط أساسي لأي عملية انتخابية نزيهة في مصر.»
ويؤكد مجلس الشباب المصري أنه سيواصل نشر نتائجه وتحديثاته إلى حين إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية، وأنه يضع كل بياناته وتقاريره تحت تصرف الهيئات المعنية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، دعمًا لمسار انتخابي أكثر انفتاحًا وشفافية يكرّس الثقة العامة في العملية الديمقراطية.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=83917
