منتدى القيادات النسائية يستعرض تقييم وضع المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في حوار مجتمعي شامل لإشراك الفئات المستهدفة والمعنيين، عقد منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري جلسة حوار مجتمعي موسعة بمقر المجلس بوسط القاهرة، بمشاركة نخبة واسعة من القيادات النسائية من مختلف المحافظات، ونائبات بالبرلمان، وخبراء حقوقيين وإعلاميات، وممثلات لمنظمات المجتمع المدني.

ويُعد المنتدى الذي يضم أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني ويمثل أكبر منصة مدنية لدعم وتمكين المرأة في مصر كيانًا وطنيًا رائدًا يجمع لفيفًا من القيادات النسائية في الدولة المصرية، ويضطلع بدور مؤسسي في ضمان أن تعكس السياسات الوطنية احتياجات النساء وتجاربهن اليومية، بما يعزز الالتزام بحقوق الإنسان ويحقق العدالة والمساواة بين الجنسين وفق أفضل المعايير الدولية.

وافتتحت الجلسة الدكتورة راندة فخر الدين، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري والمشرف العام على المنتدى، مؤكدة أهمية التقييم الوطني الموضوعي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية (2021–2026)، واستعراض ما تحقق من مكتسبات وما بقي من تحديات، خاصة في ملفات التمكين السياسي والاقتصادي والحماية من العنف، موضحة أن إشراك المجتمع المدني والقيادات النسائية في الحوار يعكس التزام الدولة بحق النساء في المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، وفق ما تنص عليه أحكام الدستور المصري واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها مصر.

وقدمت النائبة سميرة الجزار، رئيس مجلس إدارة منتدى القيادات النسائية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمة محورية حول دور الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في ضمان فعالية المرحلة المقبلة من الاستراتيجية، مشددة على أن الحوار المجتمعي يشكل آلية مهمة لرصد مكاسب المرحلة السابقة ومعالجة الثغرات في التشريعات والسياسات، بما يعزز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة. فيما تناولت النائبة أسماء حجازي، الأمين العام للمنتدى وعضو مجلس النواب، أزمة تراجع تمثيل المرأة في الانتخابات الأخيرة، مؤكدة ضرورة مراجعة منظومة دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، خصوصًا على مستوى المجالس المحلية والنقابات، وتفعيل أدوات الكوتا والحوافز التشريعية لضمان مشاركة سياسية متساوية وفاعلة.

وخلال اللقاء، استعرض المنتدى تقييمه الأولي لأداء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي كشف عن تقدم ملحوظ في تمثيل المرأة داخل مؤسسات الدولة، مقابل استمرار فجوات كبيرة في سوق العمل وارتفاع مقلق في جرائم العنف ضد النساء خلال عام 2024، بما يشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية ودعم الشمول المالي والاقتصادي للمرأة.

وقد أدارت الجلسة الدكتورة رباب العشري، نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى، التي فتحت نقاشًا موسعًا شارك فيه عدد من الخبراء والمتخصصين، بينهم المحامي طارق العوضي، والدكتورة نيرمين البحطيطي، والدكتورة سالي سعد, والأستاذة دينا عامر, والدكتورة إيمان خميس, والدكتورة نعمة محمد, والناشطة أحلام فتحي من محافظة قنا، حيث تناولت المداخلات واقع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجهها، مع التركيز على حقوق النساء في التمكين السياسي والحماية من العنف وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، وفقًا للمعايير الحقوقية الدولية.

كما شهدت الجلسة مشاركة قيادات نسائية من محافظات الدلتا والصعيد وسيناء والقاهرة الكبرى، قدمن رؤى وتوصيات مستندة إلى تجارب ميدانية مباشرة، ما أضفى على الحوار طابعًا وطنيًا شاملًا يعكس تنوع احتياجات النساء في البيئات الريفية والحضرية والصحراوية، ويضمن أن تكون المرحلة الثانية من الاستراتيجية قائمة على قاعدة بيانات واقعية وتجارب فعلية، مع الالتزام بحقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز.

وفي ختام اللقاء، قدّم المنتدى رؤيته التفصيلية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2031)، بما يشمل الإصلاحات التشريعية المقترحة لتعزيز حقوق المرأة، وتطوير منظومة الحماية من العنف، وتوسيع فرص المشاركة السياسية، ودعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي للنساء، إلى جانب إطلاق خطة وطنية لمناهضة العنف المجتمعي حتى عام 2030، مع وضع مؤشرات متابعة واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

وأكد المشاركون أن الجلسة تمثل خطوة وطنية مهمة لإدماج صوت المرأة في صياغة المرحلة المقبلة من الاستراتيجية، وتعكس التزام الدولة بالمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات، فيما أعلن المنتدى أنه سيُعد تقريرًا شاملًا بالرؤية النهائية لرفعه إلى الجهات المختصة، ليكون مرجعًا رسميًا لاستكمال تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.