أكد د. نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت، أهمية التحول الرقمي كمحرك أساسي للتنمية المستدامة في لبنان، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي يلعب دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يوفر الاقتصاد الرقمي بيئة حاضنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات. كما يُساهم في تمكين رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.
جاء ذلك خلال ندوة “أفق وتحديات الاقتصاد الرقمي في لبنان” التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخراً في مقر المجلس في بيروت. وتناولت الندوة دور الاقتصاد الرقمي في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المتنوعة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي، الدكتور أنيس بو دياب، أوضح فيها أهمية الاقتصاد الرقمي كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن لبنان كان السباق في العالم العربي في مجال التحول الرقمي، حيث وُضعت استراتيجية حكومية للتحول الرقمي في عام 2001، لكنها ما زالت عالقة في الأدراج وتحتاج إلى مراسيم. كما وضعت الحكومة مؤخراً خطة 2020-2030 لرؤية التحول التكنولوجي، إضافة إلى وضع لجنة التكنولوجيا في المجلس الاقتصادي في عام 2019 استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة في لبنان.
وأكد بو دياب أن الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن حجم هذا الاقتصاد عالمياً بلغ حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل حوالي 20 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي اللبناني لا يتجاوز الواحد ونصف بالمئة، أي ما بين 200 و250 مليون دولار.
وقال د. نضال أبوزكي: “يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يوفر بيئة حاضنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات. كما يُساهم في تمكين رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.”
وتابع: “يشهد العالم تطوراً هائلاً في الاستثمار في التقنيات الحديثة. ففي ظل التوسع السريع للسوق العالمية وتحول الاقتصاد إلى كيان بلا حدود، تنمو معدلات الاستثمار بشكل هائل دون قيود جغرافية. فقد يقوم موظف من الهند بالعمل لصالح شركة في نيويورك لحل مشكلة لشركة في ألمانيا، مشيراً إلى أن نصيب لبنان من الاستثمار العالمي ما زال منخفضاً جداً.”
ولفت د. أبوزكي إلى دور الاقتصاد الرقمي في تحسين كفاءة قطاعات الاقتصاد وتوسيع دائرة السوق وتوفير آفاق أكبر لمواجهة البطالة وتحقيق رفاهية أكبر للمستهلك، الأمر الذي يُسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين. حيث يسمح الاقتصاد الرقمي بتنمية الأعمال والابتكار والتنافسية في العديد من الصناعات. مثل الخدمات المالية الرقمية، والعمل عن بعد، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المجالات التي تعتمد على استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الأعمال وتحقيق فوائد اقتصادية.
وأشار د. أبوزكي إلى أن المؤسسات الحكومية في لبنان بحاجة إلى العمل على إعداد تشريعات ومنظومة بنية تحتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية القائمة على الابتكار، وكذلك البدء بالتنمية الاجتماعية مثل التعليم والضمان الاجتماعي قبل التنمية الاقتصادية، حيث ثبتت أهمية تنمية رأس المال البشري قبل رأس المال النقدي، وكذلك المرونة من جانب المؤسسات الحكومية. فمن الصعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية، ولكن من الممكن التحرك السريع معها مما يستلزم مرونة عالية، مؤكداً على أهمية وجود شركات عملاقة أو عالمية لبنانية تعمل كمحرك أو قاطرة للتنمية المتواصلة.
وتطرق د. أبوزكي إلى تجربة بعض الدول النامية في مجال الاقتصاد الرقمي، مسلطًا الضوء على تجربة الهند التي شهدت انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية واستخدام البيانات. وأوضح أن الهند تمتلك أكثر من 250 مركزًا تقنيًا، مما يعكس النمو السريع لقدراتها التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا الاقتصاد الرقمي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واختتم د. أبوزكي: “تشير التوقعات إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وتحقيق طفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة. وتمثل التقنيات الرقمية أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو والمساعدة على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات التي تقيد المعاملات الاقتصادية، وتتراجع هذه التكلفة عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات، حيث إن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً.”
