كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود حملات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير ، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر فبراير بالمرور على 706 منشآت بيطرية ما بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية بعدد من المحافظات، وأسفرت الحملات عن ضبط 98 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة للقانون، أغلبها بسبب مزاولة النشاط بدون ترخيص.
وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت الإجراءات: استصدار 27 قرارًا إداريًا بالغلق لعدد 67 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص بعدد من المحافظات، تحرير 16 محضر جنح بمحافظات: كفر الشيخ، بني سويف، والبحيرة، فضلا عن تحرير 13 محضرًا إداريًا بمحافظات: القليوبية، بني سويف، الإسماعيلية، والمنيا، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 2 مركز بيطري مخالف بمحافظة الغربية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ بجميع المحافظات.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لمزاولة النشاط، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=99386
