وزارة العمل: حملات تفتيش ميداني جديدة لمتابعة تنفيذ قانون العمل داخل” بيئة لائقة” لصالح “طرفي الإنتاج”

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد/ حسن رداد، بمواصلة تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم “14” لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج الحملات التي نُفذت خلال 4 أيام فقط، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات..

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 768 منشأة يعمل بها 43 ألفًا و752 عاملًا، حيث تم توجيه 428 إنذارًا للمنشآت بشأن مخالفات تتعلق بعقود العمل، ومنحها المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب توجيه 36 إنذارًا بشأن الالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية…كما أسفرت الحملات عن تحرير 116 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، إضافة إلى تحرير 31 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار…وشدد الوزير حسن رداد على استمرار الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، والعمل على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لصالح أصحاب الأعمال والعمال وبهدف زيادة الإنتاج ،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج…