وزير التعليم: لا خصخصة ولا رسوم إجبارية في النظام الجديد

في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة التعليم قبل الجامعي، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التقييم، وتفتح الباب أمام تطبيق شهادة “البكالوريا المصرية” كنظام بديل ومتطور للثانوية العامة التقليدية.

وأوضح الوزير أن النظام الحالي للثانوية العامة لم يعد ملائمًا لمتطلبات العصر، بل أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور من حيث الضغط النفسي والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالدروس الخصوصية. وأكد أن البكالوريا المصرية تستهدف تطوير طريقة التقييم، والانتقال من نموذج يعتمد على الحفظ والتلقين إلى نموذج يقوم على تنمية المهارات، والقدرات التحليلية، والفهم العميق للمحتوى.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول مجانية التعليم، شدد الوزير على أن المشروع لا يمس هذا الحق الدستوري بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن المقترح يتضمن فرض رسم اختياري بقيمة 500 جنيه على المحاولة الامتحانية الثانية، وذلك لضمان استدامة النظام الجديد، مع إعفاء كامل للحالات غير القادرة، التي سيتم تحديدها بناء على ضوابط واضحة في القانون.

كما أكد الوزير أن الوزارة ستبدأ فور إقرار التعديلات في التفاوض مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية من أجل اعتماد شهادة البكالوريا المصرية، بما يضمن معادلتها دوليًا ويمنح الطلاب المصريين فرصًا تعليمية أوسع على مستوى الجامعات المحلية والعالمية.

وأشار الدكتور عبد اللطيف إلى أن تطوير التعليم ليس فقط في الشهادة أو القوانين، بل في إعادة تعريف دور المعلم، وتدريب الكوادر، وتحسين بيئة التعلم، موضحًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تطوير المحتوى والمنهج وآليات التقييم. وقال: “هدفي الأول والأخير هو مصلحة الطالب والمعلم معًا”.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل بداية جادة لمسار إصلاح شامل لمنظومة التعليم المصري، مؤكدًا أن التغيير قد يكون صعبًا، لكنه ضروري لبناء نظام تعليمي عصري يواكب متطلبات المستقبل ويُنتج أجيالًا قادرة على المنافسة والإبداع.