وزير التموين يوجه المديريات بكافة المحافظات بتكثيف الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية خلال رمضان

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة لجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال الشهر الكريم.
شملت التوجيهات تمديد ساعات عمل المخابز لضمان توافر الخبز البلدي طوال اليوم، حيث تم السماح للمخابز بالعمل بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً ، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.
كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان استلامها لحصتها من الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، مع التأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وتم التوجيه بتشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة، لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.
وأكد الوزير على متابعة وفرة السلع التموينية من خلال شركات الجملة والمنافذ المختلفة لضمان توافر كافة المنتجات الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم، وشدد على أهمية توفير الحلول السريعة والفعالة لأي أزمات قد تحدث، سواء في نقص الخبز أو ارتفاع الأسعار، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان راحة المواطنين.
كما وجّه بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والجهات المحلية المختصة لضمان التطبيق الفعّال لهذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يضمن توافر الخبز والسلع التموينية بشكل منتظم وميسر طوال الشهر المبارك.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير جميع السلع الأساسية، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق والمخابز لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار، كما شدد على أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو نقص في السلع، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى خلال هذا الشهر الفضيل، وأن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.