وزير الزراعة يطلق شراكة موسعة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، لبحث آليات تفعيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وبخاصة ملف كلاب الشوارع، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات، وذلك في إطار توجّه الدولة نحو تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع.

وجاء الاجتماع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلي المجتمع المدني، حيث شاركت منى خليل رئيس الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، وحنان دعبس نائب رئيس الاتحاد، الذي يضم عدداً من جمعيات حماية الحيوان على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وأوضح فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسّعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

ووجّه وزير الزراعة بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع حيوانات الشوارع، والتنسيق المشترك  فيما يتعلق بإنشاء مراكز ايواء كلاب الشوارع بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية الخاصة بها، نظرا لما يمتلكه المجتمع المدني من خبرات في هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم لكلاب الشوارع، للحد من حالات العقر الآدمي، حفاظاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي بالاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم قضايا الرفق بالحيوان، مؤكدين أن هذا التوجّه يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق حلول علمية وإنسانية مستدامة، تتوافق مع المعايير الدولية، وتسهم في تطوير منظومة حماية الحيوانات في مصر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.