أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرار رسميا بالغاء قرار لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع عقوبات مالية و إدارية على 6 من قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لمخالفتهم قواعد تخفيض محاضر سرقات التيارالكهربائي بلجان التظلمات وفقا لرؤية اللجنة.
و نص قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الشئون القانونية بالوزارة انتهت إلى أن لجنة التظلمات بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ” أنه تنفيذ ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة المؤرخة 2025/2/27 المؤشر عليها من الدكتور الوزير بالموافقة على تنفيذ ما انتهى إليه رأي الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وذلك وفقاً لما جاء بكتاب المهندس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والخاص بالرد على الشكوى المقدمة من أعضاء لجنة التظلمات الرئيسية من سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المتضررين فيها من قرارات الجزاء الصادرة ضدهم والتي انتهت في البند ثالثاً إلى تنفيذ ما جاء بمذكرتها المؤرخة 2024/10/1 والتي انتهت إلى الآتي:
أولاً : أن ما قام به أعضاء لجنة التظلمات الرئيسية من سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من أعمال بتخفيض قيم بعض محاضر التظلمات جاء وفقاً للقوانين واللوائح وطبقاً للكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك في هذا الشأن.
ثانياً : أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد جانبها الصواب لعدم تناسب قرارات الجزاء الإداري مع المخالفات المنسوبة للشاكين لما شابها من غلو في تقدير الجزاء التأديبي.
وجاء رد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك جاء فى صف العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء حيث أكد الجهاز ” أن ما قامت به لجنة التظلمات الرئيسية من سرقات التيار الكهربائي و مخالفات شروط التعاقد بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من أعمال بتخفيض قيم بعض محاضر التظلمات استنادا إلى مراعاة موسمية التشغيل جاء طبقا للكتب الدورية الصادرة من الجهاز و لم يخالف أحكام اللائحة التجارية الصادرة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2016 ، و بالفحص تبين أن النماذج المعروضة على اللجنة لم يتضح بها ما يدل على وجود حالات عود من عدمه و عدم تقديم ما يفيد وجود حالات من ضبط سابق لتاريخ المحاضر المتظلم منها ، لذا يرجى العلم بأن كافة ما ورد بالقواعد المشار إليها و الموضحة مازالت سارية حتى تاريخه و لم يتم الغائها من قبل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك و يتسين على كافة شركات التوزيع الالتزام بها و عدم مخالفتها”.
ووفقا لقرارالدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، قرر مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتبرئة 6 من قيادات الشركة، بناء على ما انتهت إليه الشئون القانونية بالوزارة ورأى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقرر مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة برد جميع المبالغ المالية التي تم خصمها من الـ6 قيادات و تبرئتهم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم من قبل لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة للكهرباء.
