وزير المالية يعلن حزمة حوافز ضريبية جديدة لدعم البورصة وتسهيلات غير مسبوقة في التصرفات العقارية

كشف أحمد كوجك، وزير المالية، عن حزمة إجراءات وتسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تحفيز سوق المال، ودعم القطاع العقاري، وتنشيط القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين والمستثمرين.

أعلن “كوجك” عن تغيير جوهري في المعاملة الضريبية بالبورصة المصرية، مؤكداً العودة إلى احتساب الضريبة بنسبة 10% على صافي الربح المحقق (ضريبة الأرباح الرأسمالية) وإلغاء ضريبة الدمغة التي كانت تفرض سابقاً، وذلك استجابة لمطالب المستثمرين ولضمان العدالة الضريبية، بحيث تُفرض الضريبة فقط في حالة تحقيق أرباح، مع ترحيل الخسائر لسنوات قادمة.

وأشار الوزير إلى تقديم حوافز ومزايا ضريبية لعمليات التداول اليومي وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة المعاملات لصناع السوق.
كما كشف عن حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي ستقيد في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تشجيع الكيانات الكبيرة والشركات العائلية على الطرح العام، مما يبشر بطروحات قوية وتغير في وتيرة السوق خلال الفترة القادمة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لتقديم وسداد ضريبة التصرفات العقارية، بهدف التسهيل على المواطنين ورفع العبء البيروقراطي.

وأوضح “كوجك” أن الوزارة بصدد تعديل تشريعي ينهي الجدل حول تعدد البيوع؛ حيث سيتم احتساب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ثابتة (2.5%) للأفراد الطبيعيين مهما تعددت عدد الوحدات المباعة، ودون تحويل الممول إلى معاملة “النشاط التجاري” ذات الشرائح الضريبية المرتفعة، طالما أن البيع يتم من شخص طبيعي وليس كمهنة أساسية. كما أكد الوزير على إعفاء البيع للأقارب من الدرجة الأولى من الضريبة تماماً.

وفيما يخص الشركات العاملة في التمويل متناهي الصغر والأنشطة المالية غير المصرفية، أكد الوزير الموافقة على السماح لهذه الشركات بإعدام الديون المتعثرة الصغيرة (حتى 30 ألف جنيه) وخصمها من الوعاء الضريبي، وهو ما سيساهم في تنظيف المراكز المالية لهذه الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشار إلى إنشاء منصة إلكترونية مركزية لتمويل المشروعات لتسهيل عمليات التخارج والدخول للمستثمرين وتوفير مرجعية قانونية وفنية موحدة، مما يعزز من سرعة دوران رأس المال.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على إصدار أدلة استرشادية جديدة لتصدير الخدمات، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لإجراءات “الحجز الإداري” على الممولين، لضمان عدم توقيع أي حجوزات دون علم الممول وبشكل تعسفي، لضمان استقرار المراكز المالية للشركات والأفراد.