وزير قطاع الأعمال يشهد تكريم عدد من الشركات المصرية المشاركة في أعمال صيانة بشركة ”كيما”

‎شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حفل تكريم عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في تنفيذ أعمال صيانة بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك تقديرًا لدورها في دعم البنية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركة، بما ينعكس على أداء القطاع الصناعي بوجه عام.

‎جاء هذا التكريم في إطار الحرص على دعم الشراكة بين الكيانات الوطنية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المحلية، حيث تم تكريم عدد من الشركات المتميزة في تنفيذ الأعمال، من بينها مصنعا المحركات والإلكترونيات التابعين للهيئة العربية للتصنيع، وشركتي مصر للصيانة “صان مصر” وحلوان للأسمدة. وقد أشاد الوزير خلال كلمته بما أظهرته هذه الشركات من قدرة عالية وكفاءة في التنفيذ، مؤكدًا أن الشركات الوطنية تمتلك من الخبرة والكوادر المؤهلة ما يمكنها من أداء أدوار محورية في مشروعات التطوير والتحديث.

‎وشمل الحفل أيضًا تكريم عدد من القيادات الصناعية، حيث تم تكريم اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، والمهندس محسن قطب، رئيس شركة صان مصر، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي، تقديرًا لإسهاماتهم الفعالة في أعمال الصيانة بشركة كيما. كما تم تكريم المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لجهوده خلال فترة توليه قيادة الشركة القابضة.

‎وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعميق التعاون مع الشركات الوطنية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في تنفيذ مشروعات كبرى، مشيرًا إلى أن ما تحقق في شركة كيما هو نموذج يحتذى به في التكامل بين المؤسسات الصناعية المصرية، والذي يعزز التوجه نحو زيادة الاعتماد على الخبرات المحلية وتوطين التكنولوجيا.

‎وأضاف الوزير أن قطاع الأسمدة يحظى بأولوية في خطط الوزارة لتطوير الشركات التابعة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم القطاع الزراعي وتوفير منتجات استراتيجية للسوق المحلي والتصدير. وأوضح أن شركة كيما تشهد حاليًا تنفيذ مشروعات إنتاجية جديدة، من بينها إنشاء وحدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن يوميًا، وأخرى لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن يوميًا، وهو ما يدعم القدرات الإنتاجية للشركة ووفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية.

‎وشدد الوزير على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد الاستثماري لشركاتها التابعة، من خلال التوسع في مشروعات متطورة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، إلى جانب الالتزام الكامل ببرامج الصيانة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعزيز التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.  وأكد أن هذا التكريم يُعد دليلاً على ما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات بشرية وتقنية متقدمة، وقدرتها على التعامل مع أعقد الأعطال الصناعية في زمن قياسي، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للمساهمة في

تلبية كافة احتياجات القطاعات الصناعية في مصر والدول الشقيقة والصديقة  من المعدات التصنيعية وخطوط الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج  بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة مؤكدا أهمية الحفاظ علي المعدات الاستثمارية باعتبارها  ثروة مصر الصناعية.

‎وقد شهد الحفل حضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، و الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والسيد محمود منتصر رئيس مجلس إدارة شركة كيما، والمهندس سامح طلعت، العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، وعدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة.

‎ يشار إلى أن شركة كيما، التي تأسست عام 1956، تعد واحدة من الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة، وتقع في قلب صعيد مصر بمحافظة أسوان، حيث تمثل ركيزة تنموية وصناعية بالغة الأهمية للمنطقة. وقد سجلت إيرادات مبيعات قياسية بلغت 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وهي الأعلى في تاريخ الشركة، بنسبة نمو وصلت إلى 132% مقارنة في العام السابق، كما نجحت الشركة في إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ مارس 2019، وتحويله إلى إنتاج سبيكة السيليكو منجنيز، مع إضافة وحدة فلاتر متطورة لضمان توافق التشغيل مع الاشتراطات البيئية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ألف طن سنويًا، مما يعزز من تنوع المنتجات ويدعم قدراتها التصديرية.