تنطلق غدا بالقاهرة ورشة العمل الوطنية نحو الحد من عقوبة الإعدام والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
تأتي الورشة في مصر بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR) وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UN UPR Voluntary Fund)، وتعد الورشة أولى ثمرات الشراكة في سياق مشروع “الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية”، وهو المشروع الذي يستهدف تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الحد من عقوبة الإعدام.
وتبني جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ما أنجزته في مشروع تعزيز العدالة الجنائية والحد من عقوبة الإعدام خلال الفترة من مارس 2017 وحتى أغسطس 2020، والذي التئمت أنشطته الرئيسية في مصر بتجاوب مهم من السلطات، وتم تضمين نتائجه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026، بما ذلك تبني هدف وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ووضع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وكانت المنظمة قد شاركت في يونيو 2023 في جولة المشاورات التي عقدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية حول تحديث قانون العقوبات المصري الصادر 1937، بما في ذلك الاستماع لمقترحات بالحد من عقوبة الإعدام.
