أكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بكرة القابضة”، أن ما تشهده مصر حاليًا يمثل تحولًا استراتيجيًا في أسلوب إدارة أصول الدولة، وذلك عبر نقل ملكية قطعة أرض ضخمة بمنطقة رأس شقير – تقدر مساحتها بـ174.4 مليون متر مربع – من الدولة إلى وزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار صكوك سيادية تمثل أداة تمويلية متقدمة.
وأوضح الصاوي أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة شاملة تستهدف خفض الدين العام، وضخ تمويلات مباشرة في مشروعات قومية، عبر استخدام الأصول العامة كضمان لعوائد مستقبلية، دون التفريط في ملكيتها، مشددًا على أن الصكوك السيادية تتيح للدولة تمويلاً ذكيًا ومستدامًا.
وقال: “الدولة تخاطب المستثمرين برسالة واضحة: لدينا أصول تدر عوائد مستقرة، يمكنكم المشاركة في أرباحها لفترة محددة، مقابل تمويل مشاريع قومية حالية، دون بيع هذه الأصول”.
وأشار إلى أن الفرق الجوهري في حالة رأس شقير – مقارنة بحالات مشابهة مثل رأس الحكمة – هو أن الأرض لم تُعرض للبيع، بل تم تخصيصها بقرار جمهوري رسمي لتكون أداة لتوريق إيراداتها المستقبلية، ما يسمح بتحويل تلك العوائد إلى أوراق مالية قابلة للاستثمار دون المساس بالملكية الأصلية.
وشدد على أن هذه الآلية تمثل ميزة مركزية للصكوك السيادية، إذ تعتمد على رهن العائدات لا الأصل، مما يتيح تحقيق سيولة تمويلية دون التفريط في الأصول الوطنية.
وأشار الصاوي إلى أن وزارة المالية، بصفتها الجهة المنوطة بإدارة الأصول الخاصة للدولة، ستقوم بطرح هذه الصكوك لمستثمرين كبار وصناديق سيادية، ضمن إصدارات مرتبطة بمشروعات واضحة في المنطقة نفسها، بما يعزز الشفافية والجدوى الاقتصادية.
وأضاف أن جميع الاعتبارات الأمنية تم وضعها بعين الاعتبار، مؤكدًا استمرار تواجد القوات المسلحة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل نطاق الأرض، بما يحافظ على الأمن القومي دون تنازلات.
وختم الصاوي حديثه قائلًا: “نحن لا نبيع أصولنا، بل نحسن استخدامها. هذه أدوات مالية ذكية لم تعد رفاهية، بل ضرورة وطنية في ظل الحاجة لتمويل مشروعات كبرى دون تحميل الموازنة أعباء جديدة”.
وفي تساؤل يعكس أهمية الخطوة، طرح الصاوي سؤالًا مفتوحًا: “هل تُصبح رأس شقير رأس الحكمة الجديدة؟ ربما.. لكن المؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الذكي في أصول الدولة”.
