98% من المؤسسات في الإمارات ستنشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لأغراض الأمن السيبراني

أشار بحث جديد أجرته بالو ألتو نتوركس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني، بالتعاون مع “سينسوس وايد” أن غالبية المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة (98%) تقوم بنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل في جزء على الأقل من عمليات الأمن السيبراني الخاصة بها، مع 53.2% منها في كامل مرحلة الإنتاج، و44.8% في المراحل التجريبية للنشر.
ومن المتوقع أن يستمر زخم هذا التوجه بالتزامن مع نية 98% من المؤسسات زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي الوكيل لأغراض الأمن السيبراني خلال الفترة ما بين 2025-2026.

وتأتي هذه الخطوة واسعة النطاق في نشر الذكاء الاصطناعي لأغراض الأمن السيبراني بالتزامن مع الارتفاع الملموس في التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أشار 75% من الذين شملهم الاستطلاع إلى زيادة نطاق أو تعقيد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسساتهم خلال عام 2025 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
بالمقابل، فقد قال جميع المشاركين تقريباً (99.2%) أنهم يعتقدون بأنه يتم حالياً استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي (أو أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على العمل بشكل مستقل) وذلك من قبل الجهات التخريبية بهدف أتمتة الهجمات أو تعزيزها.

وبالرغم مما سبق، إلا أن الذين شملهم الاستطلاع يرون بأن الذكاء الاصطناعي الوكيل سيسهم في تقليل مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه مؤسساتهم، إذ يتوقع 89.2% بأن يساعد الذكاء الاصطناعي الوكيل في خفض المخاطر التي تشهدها المؤسسات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أن 2.4% يعتقدون بأنه سيزيد تلك المخاطر.
وفي الأثناء، تشمل قائمة أبرز العقبات أمام المؤسسات لاعتماد أو توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجال الأمن السيبراني كلاً من: الدمج مع الأنظمة القديمة (26.4%)، وعدم الثقة في استقلالية الذكاء الاصطناعي (20.8%)، والافتقار إلى التشريعات الواضحة (20.4%)، وقلة الخبرات الداخلية في المؤسسات (18.4%)، والتكلفة (13.6%).

وقال حيدر باشا، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بالو ألتو نتوركس: “تمثل نتائج الاستطلاع رسالة تذكير واضحة بضرورة تحرك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة وفعالية فيما يخص استخدام الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بهدف مواجهة التهديدات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتتوافق الزيادة في نطاق وتعقيد التهديدات إلى حد كبير مع ما نلمسه عالمياً، ولذلك فمن المطمئن أن نرى اتخاذ المؤسسات في الدولة لخطوات عملية في هذا السياق. لكن القناعة التي أعرب عنها من شملهم الاستطلاع بقدرة الذكاء الاصطناعي الوكيل على خفض الهجمات خلال الأشهر الـ12 المقبلة تعكس قدراً من الثقة الزائدة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أكثر من ربع الرؤساء التنفيذيين أشاروا إلى دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مع الأنظمة القديمة كأحد أهم مخاوفهم، الأمر الذي يسلط الضوء على حاجة المؤسسات إلى اعتماد توجه التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة (Platformization) من أجل توحيد مهام الأمن السيبراني، وخفض مستويات التعقيد، وتوفير أدوات دفاعية قوية قادرة على مواجهة أخطر التهديدات الجديدة”.

وفي ما يلي بعض النتائج الأخرى التي خَلُص إليها التقرير:

أشار الرؤساء التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع إلى عدد من المسائل على أنها من أبرز المخاوف المتعلقة باعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجال الأمن السيبراني:

• حالة عدم اليقين المتعلقة بالقوانين والتشريعات (22%)
• المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات (22%)
• السلوك غير المتوقع (18%)
• عدم وضوح الفائدة التجارية المحققة (17.2%)
• الافتقار إلى المواهب الماهرة (14.4%)
• المخاطر الأخلاقية (6%)

مهام الأمن السيبراني التي ترى المؤسسات أنها ستحدث أكبر قدر من التحول الجذري بفضل الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول عام 2026:

• الاستجابة للحوادث (24.8%)
• إدارة الهويات وإمكانية الوصول (22%)
• إدارة الأسطح المعرضة الهجمات (20.4%)
• أتمتة مراكز العمليات الأمنية (17.2%)
• كشف التهديدات (15.6%)

الدعم الخارجي الذي تعتبره المؤسسات الأكثر أهمية بخصوص اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل مسؤول وفعّال:

• وضوح القوانين الإقليمية (24%)
• إمكانية الوصول إلى المهارات والمواهب (23.6%)
• الشراكات القطاعية (18.8%)
• المعايير المحددة من قبل الحكومات (17.2%)
• دراسات الحالة المقدمة من الأقران في القطاع (16.4%)

وأعربت 98% من المؤسسات عن ثقتها بقدرات فرق الأمن السيبراني الحالية لديها على إدارة وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل بمسؤولية، حيث قال 53.6% منها بأنهم واثقون جداً، وقال 44.4% بأنهم واثقون إلى حد ما.