وزير الاستثمار يبحث مع دراسكيم العالمية تطورات أول منطقة حرة خاصة لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة  (Draschem) لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني في أفريقيا باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

يُذكر أن دراسكيم للكيماويات المتخصصة قد حصلت في نوفمبر 2024، على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة على 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة بالإسكندرية، على أن تختص المنطقة الحرة بمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة وتشمل سيانيد الصوديوم ومشتقاته.

وأكد الدكتور فريد، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات الدقيقة التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستتابع عن كثب استكمال تراخيص المشروع والإجراءات القانونية لضمان انطلاقه وفق الجدول الزمني المخطط، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يتيح نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة لمصر، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب تكنولوجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين في الصناعات المتخصصة.

واضطلع الوزير على الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الشركة لضمان التوافق البيئي الكامل، عقب استجابة الشركة لتوصيات جهاز شئون البيئة عبر استخدام نماذج SAFETI  وPHAST العالمية لتحليل المخاطر الكمية، والالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية(ICMC)  المعترف بها من الأمم المتحدة والبنك الدولي، لضمان أعلى معايير التشغيل الآمن والمسئول.

ولفت الوزير، إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يتيح لمصر الاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات المتقدمة في صناعة الكيماويات، موضحًا أن ذلك يعزز قدرة الدولة على استيعاب تكنولوجيات جديدة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمصانع المحلية.

واختتم وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات لشركة دراسكيم لاستكمال تراخيصها النهائية، مشددًا على أن الدولة المصرية تدعم المشروعات التي تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتلتزم بالمسؤولية البيئية.

وأشاد مسؤولو الشركة باهتمام الوزارة والمتابعة المستمرة للمشروع، مؤكدين أن دعم الجهات الحكومية يسهم في تسريع استكمال الإجراءات وتمكين الشركة من الالتزام بالجدول الزمني المخطط.

وأوضحوا أن المشروع يتيح نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، ويعزز قدرات الكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والبيئة الدولية.