افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، رسميًا المجمع الصناعي الأول لشركة بيكو للأجهزة المنزلية في مصر، بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، باستثمارات 110 مليون دولار.
يمتد المجمع الصناعي على مساحة تصل إلى 114,000 متر مربع، 70,000 متر مربع منها مخصصة لأحدث خطوط إنتاج وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة الإنتاجية، كما يعد المصنع خطوة هامة لتنفيذ استراتيجية شركة بيكو العالمية للتوسع، ودفع عجلة التنمية الصناعية في المنطقة.
رافق رئيس الوزراء خلال حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات البارزة، على رأسهم، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل.
كما حضر السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة بيكو وكوتش القابضة (الشركة الأم لبيكو)، على رأسهم السيد فاتح ابيجليولو، رئيس شركات السلع المعمرة بمجموعة كوتش القابضة؛ والسيد هاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، أكين جارزانلي، المدير التنفيذي للتسويق، بيكو، وأوميت جونيل، المدير الإقليمي لشركة بيكو في شمال أفريقيا والمدير العام لشركة بيكو في مصر.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: “يشهد قطاع الصناعة في مصر اليوم نقلة توعية بفضل الاستثمارات الضخمة. تعتبر شركة بيكو ثاني اكبر شركة في العالم في مجالها، وقد اختارت مصر لتكون وجهتها الإنتاجية الجديدة. وقد تم تسهيل كافة الإجراءات ومنحها الحوافز اللازمة، بما في ذلك الرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي، مما ساهم في انشاء المصنع في وقت قياسي.”
وقال السفير، صالح موطلو شن، السفير التركي لدى مصر: “تركيا، من خلال علاماتها التجارية الوطنية والعالمية مثل بيكو، على استعداد لمشاركة تكنولوجياتها وقدراتها الإنتاجية وخبرتها مع مصر، مما يعكس الرؤية المشتركة للرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي. ويمثل افتتاح هذا المصنع، الذي يأتي عقب الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى تركيا، رمزًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بين البلدين. إن مصر، بموقعها الاستراتيجي وتزايد تعداد سكانها وسياستها التنموية، هي الشريك المثالي لهذا التعاون، ونتطلع معًا إلى بناء مستقبل قوي ومزدهر.”
ويشكل مجمع بيكو الصناعي قاطرة للنمو الاقتصادي المحلي، حيث سيؤمن 2000 فرصة عمل جديدة ويساهم في تعزيز القطاع الصناعي من خلال الاعتماد على موردين محليين بنسبة 50%، مما يدفعهم إلى الارتقاء بمستوياتهم وهو ما يدعم الشركات المحلية في تحقيق التميز العالمي، فإلى جانب تصنيع منتجات العلامة التجارية بيكو، سيتولى المجمع إنتاج أجهزة للعلامات التجارية التي ضمتها بيكو مؤخرًا، بعد الاستحواذ على شركة ويرلبول عالميًا، مثل ويرلبول، وأريستون، وإنديست، وهيتاشي، مما يوسع من تشكيلة منتجاتها ويعزز مكانتها كرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية.
يلبي مجمع بيكو الصناعي احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية، بطاقة إنتاج سنوية تصل الى 1.5 مليون جهاز تشمل الثلاجات والفريز، والأفران، وغسالات أطباق محلية الصنع، كما يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تخطط بيكو لتصدير 60٪ من القوة الإنتاجية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا، بقيمة تصدير سنوية تصل إلى 250 مليون دولار.
وقال فاتح ابيجليولو، رئيس شركات السلع المعمرة بمجموعة كوتش القابضة: “يمثل المجمع الصناعي الأول لنا في مصر خطوة فارقة تؤكد التزامنا الكبير تجاه المنطقة وإيماننا الكبير بإمكاناتها، هذا المجمع الصناعي لا يعزز وجودنا في مصر فحسب، بل يشكل أيضًا نقطة فاصلة للمنطقة بأكملها، ومحورًا للتصدير، مما يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط وإفريقيا ودول أكثر بشكل أفضل.”
قال هاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، على هذا التوسع: “مصر كانت دائمًا جزءًا أساسيًا من رحلة بيكو. على مدار السنوات الماضية شهدنا نموًا كبيرا وملحوظًا في هذا البلد الحيوي، واليوم تنطلق مرحلة جديدة لبيكو في الأسواق المصرية بهذا المجمع الصناعي. فمن خلال الجمع بين نقاط قوتنا التصنيعية والفرص الاستراتيجية التي توفرها مصر، نثق بأن هذا المجمع الصناعي سيكون محورًا إقليميًا قويًا.”
يعد هذه المصنع دليلاً على القوة التكنولوجية لشركة بيكو، حيث يعتمد المجمع الصناعي على أحدث تقنيات الإنتاج، بما في ذلك الروبوتات المتقدمة والمركبات الموجهة ذاتيًا (AGVs)، بالإضافة إلى بنية تحتية رقمية قوية للتصنيع، مما يضمن أعلى مستويات الكفاءة، وهو ما يعكس التزام بيكو الراسخ بالابتكار، الاستدامة، وتسعى الشركة أيضاً للحصول على شهادة LEED الذهبية، نظراً لاعتماد المصنع على حلول بيئية مستدامة.
قال أوميت جونيل، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والمدير العام لبيكو مصر: “استثمارنا في مصر يعكس التزامنا الراسخ بتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الموردين المحليين عبر بناء شراكات قوية مع المنتجين المحليين. وأضاف: “لم تكن لهذه الرحلة أن تكمل نجاحها لولا الدعم المستمر من الحكومة المصرية ومبادرة الرخصة الذهبية، اللذين لعبا دورًا حاسمًا في تحقيق رؤيتنا والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتطوير قطاع التصنيع، ورفع معايير الجودة، إلى جانب تعزيز الابتكار والنمو المشترك.”
