البنك المركزي المصري يكشف أسباب تراجع التضخم في نوفمبر 2024

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا التراجع في التضخم، إلى الانخفاض أسعار السلع الغذائية وكذلك الخضروات الطازجة التى سجلت أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022.

وأشار  البنك المركزي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بشكل أساسي بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريا ( مثل منتجات الوقود والنقل البري والسجائر) إلا أن تلك الزيادة حد منها جزئيا الانخفاض في تضخم أسعار السلغ الغذائية.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 23.7% في نوفمبر مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر 2024.

وتعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي انحفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض ولكن هذا الانخفاض حد منه جزئيا ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات، وفقا للبنك المركزي.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 1.3% في نوفمبر 2023، و1.1% في أكتوبر 2024.

وتعكس التطورات الشهرية للتضخم العام تراجع أسعار السلع الغذائية، حيث شهدت أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا موسميا، كما انخفضت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم في الريف 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 25% في نوفمبر 2024، مقابل 26.3% في أكتوبر 2024.

وقد ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 3.3%، بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازحة بنسبة 11.8%، وهو أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022، ليساهمامعا بمقدار سالب 0.56 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و 2.3% على الترتيب ليساهما معا بمقدار سالب 0.40 نقطة مئوية.

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% لتساهم بمقدار 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1% لتساهم بمقدار 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الخبر غير المدعوم واللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوي والشاي الحر، بمقدار 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 3.8%، لتساهم بمقدار 0.77 نقطة مئوية.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار منتجات الوقود والنقل البري وأسطوانات البوتوجاز والغاز الطبيعي للمنازل وأخيرا السجائر تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2% لتساهم بمقدار 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي، وارتفاع قيمة الإيجارات، وغيرها من الخدمات.

وفيما يخص أسعار السلع الاستهلاكية فارتفعت بنسبة 1.6% لتساهم بمقدار 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والسيارات الجديدة ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى.

ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار السلع الأساسية حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.32 مقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بمقدار 0.30 نقطة مئوية، والخدمات بمقدر 0.44 نقطة مئوية.