أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للتصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً، مؤكداً أن هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن ما ورد في تصريحات ترامب يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تجرم العقاب الجماعي. كما تتعارض هذه التصريحات مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل حق الأفراد في حرية التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
وأكد المجلس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتمتع سكانه بحماية قانونية دولية، محذراً من أن الدعوة إلى تهجيرهم تندرج ضمن الجرائم الدولية المعاقب عليها بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تصنف التهجير القسري كجريمة حرب.
المجلس يطالب بتحرك دولي عاجل
وفي هذا السياق، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات دولية حاسمة، تشمل:
1. تحرك عاجل لمجلس الأمن
إصدار قرار رسمي يدين هذه التصريحات، باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
تفعيل آليات المساءلة القانونية بحق أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
إعادة التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته
وقف أي دعم سياسي أو مالي أو عسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
دعم التحقيقات الأممية الجارية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
3. حماية حقوق وصمود الشعب الفلسطيني
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة التهجير والاستيطان.
إحياء مفاوضات السلام وفق حل الدولتين على حدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب
دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في فلسطين.
إدراج الجهات الداعمة للانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.
تحذير من تداعيات خطيرة
حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان من أن الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مشدداً على أن استهداف المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية يقوّض منظومة القيم الإنسانية ويهدد بإشعال الأزمات الإقليمية.
وفي ختام بيانه، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية، لإعداد تقرير شامل يوثّق هذه الانتهاكات، تمهيداً لتقديمه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
