أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات هو الأعلى نموًا في مصر على مدار 7 سنوات متتالية، مما يجعله مسؤولية كبيرة، خصوصًا أنه أصبح المحرك الأساسي لنهضة باقي القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع مختلف القطاعات أمر حتمي لدعم التنمية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إطلاق “الكارت الموحد”، الذي يتيح للمواطنين تلقي جميع استحقاقاتهم المالية من الدولة، إلى جانب إمكان استخدامه كبطاقة خصم عادية. وأضاف أن التجربة بدأت في بورسعيد، وجارٍ حل التحديات تمهيدًا للتوسع التدريجي في باقي المحافظات.
وحول مبادرة “الرواد الرقميون”، أوضح طلعت أنها متاحة للجميع دون قيود عمرية، وهدفها تأهيل الشباب بمهارات تنافسية قوية في سوق العمل الرقمي.
أما عن تشريعات الذكاء الاصطناعي، فأشار إلى أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا في وضع قوانين تحقق التوازن بين الحماية والإتاحة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي وضعت تشريعًا حتى الآن. وأكد أن مصر تدرس هذا الملف بدقة بالتعاون مع لجنة الاتصالات في مجلس النواب لضمان تشريع ثري ومتوازن.
وفيما يخص دعم الشركات الناشئة، كشف الوزير عن تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات تأسيسها، إلى جانب تقديم تسهيلات ضريبية لدعم نموها.
وحول جودة خدمات المحمول، أكد طلعت أن تحسين الشبكات يجري بشكل مستمر، لكنه لن يُحل بين يوم وليلة، حيث يتم العمل عليه في جميع المحافظات عبر أجهزة اختبار متطورة وجلسات دورية مع الشركات الأربع المشغلة للخدمة.
واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات الرقمية والاتصالات في مصر.
