في مشهد يعكس الثقة الدولية المتنامية في أداء المؤسسات الوطنية المصرية، ألقى المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الكلمة الرئيسية للمؤسسات الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التنمية كحق جماعي للشعوب، بقصر الأمم في جنيف.
وتأتي مشاركة المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، عقب كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه مصر، ممثلة في مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان لا ينفصل عن العدالة والكرامة والمشاركة.
وقد ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كـ متحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متكاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.
وقال ممدوح في كلمته: “الحق في التنمية ليس رفاهية، بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب. إنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته، ويُشارك فيها في صنع مستقبله، وتُتاح له فيها الفرص العادلة للارتقاء.”
مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتعامل مع التنمية كمجرد مشروع اقتصادي، بل كقضية حقوقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على مدار السنوات الثلاث الماضية، ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.
وأضاف في تصريح خاص عقب الجلسة أن يتصدر اسم مصر، ممثلًا في مجلسها القومي، الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات الأممية، هو اعتراف واضح وموثّق بجدية التجربة الوطنية في دمج بُعد الحقوق في عملية التنمية.
إنه تكريم مؤسسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية التي يتبناها المجلس، ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة البناء على ما تحقق.”
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية، وعلى ضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال، كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.
