البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع الصندوق العربي بـ 50 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار والتي تعد أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر.

وبحسب بيان البنك اليوم، فلإن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.

يأتي هذا التمويل – الذي يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه مصري – بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.

وقال محمد الإتربي ان هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، وتعزز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.

وأضاف أن البنك يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تضم ما يقارب 700 فرع، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

ومن جانبه أضاف بدر السعد أن هذه الاتفاقية تعكس توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، حيث تأتي ضمن تحول مؤسسي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصري على تمويل القطاع العام.

ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعّال نحو أهداف تنموية واضحة، وان القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة.

وتُعد هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، أحد أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشارًا، تأكيدًا لالتزام الصندوق العربي بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل.