قال المهندس كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبرى إلى توطين الصناعة فيما يخص المجالات الأكثر تقنية وكفاءة كالهواتف المحمولة والتكنولوجيا بشكل عام، مشيرا إلى أن تصنيع مثل تلك الأجهزة في مصر سيساهم بشكل ملحوظ في خفض سعرها للمستهلك الأخير.
وأضاف «غنيم» ، أن ثبات سعر الصرف في السوق المصري وتوافر الدولار بالبنوك ساهم بشكل كبير في إحداث توازن في الأسعار، وبمجرد عودة عجلة التصنيع إلى ما كانت عليه فستتحسن أسعار الكثير من الهواتف المحمولة في السوق المصري.
وتوقع رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، تحسن في أسعار الهواتف المحمولة بعد فترة قليلة من نهاية عيد الأضحي المبارك، ذلك استنادا على عدد من العوامل المهمة التي باتت توليها الحكومة المصرية أهمية كبرى، مثل ثبات سعر الصرف ودخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الراهنة على محاربة التضخم في العملة، كما أدى توافر الدولار في البنوك إلى دخول الكثير من البضائع إلى السوق المصري بعد فترة من التوقف بالمواني، مشيرا إلى أنه من أجل الشعور ببعض التحسن في أسعار المنتجات فتستغرق دورة التصنيع من 4 إلى 6 أسابيع حتى تتحسن الأوضاع.
وألفت إلى أن المنتجات التي ستشهد هبوطا في الأسعار بالسوق المحلي كلا من هواتف «فيفو، سامسنج ذا التصنيع المحلي» ذلك لأن مثل تلك الأجهزة لن يتم وضع ضريبة جمركية عليها نظرا للتصنيع في مصر، ما سيؤثر على أسعار المنتج في النهاية بالأسواق.
