دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص في السوق المحلية للاطلاع على الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتكون المنصة التي تربط بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل: الاستثمار في تمويل التنمية المستدامة في أفريقيا»، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact)، الذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE.
وذكرت أن أهم ما يميز منصة «حَافِز»، أنها تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث معدلات الفائدة، وفترات السماح والسداد للتمويلات، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها من شركاء التنمية تتضمن مكونات للمنح لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص http://privatesector.moic.gov.eg، وهي منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز جهود الاستدامة من خلال ترسيخ نهج متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة الوثيقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تقوم الحكومات فيه بوضع السياسات المحفزة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتم إقرار التشريعات والإصلاحات التي تعزز الاستدامة في الأسواق.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين شركاء التنمية ومختلف الأطراف الوطنية وشركات القطاع الخاص لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، تقوم على 3 معايير رئيسية مشتركة في كافة الاستراتيجيات أولها الشمول لمختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة، بالإضافة إلى التحول الأخضر، وثالثًا التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التزام القطاع الخاص بتلك المحاوربالإضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG يعزز قدرته على الاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات التي تتيحها المؤسسات الدولية في مصر.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية تعد من أعقد التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، حيث أن الموارد المتاحة لم تعد كافة لتلبية الطموحات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن الموارد المتاحة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تعد من بين أهم الموارد المتاحة لسد تلك الفجوة، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق التمويلات والاستثمارات بما يتيح المزيد من الموارد لتحقيق التنمية.
وتطرقت إلى الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر حيث ساهمت المؤسسات الدولية في تمكين القطاع الخاص من إصدار أول سندات خضراء، وتعزيز جهود التحول الأخضر من خلال برامج مكافحة التلوث الصناعي، وإتاحة استثمارات وتمويلات بنحو 10.7 مليار دولار منذ 2020 حتى الآن.
