أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خطوة جديدة لتنظيم سوق الأجهزة الخلوية في مصر، حيث أكد أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 لن يتم اعتماد النوع أو الموافقة على الإفراج الجمركي عن أي شحنات تحتوي على أجهزة اتصالات تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث فقط، دون أن تدعم تكنولوجيات أعلى مثل الجيل الرابع أو الجيل الخامس.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للاتصالات، بما يتماشى مع التطور العالمي في تقنيات الاتصال، فمع توجه معظم دول العالم نحو إيقاف تشغيل شبكات الجيل الثالث، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى ضمان أن تكون الأجهزة المطروحة في السوق المصري قادرة على تقديم خدمات أفضل من حيث سرعة الإنترنت وجودة الصوت وكفاءة استهلاك الطاقة.
ويمثل القرار أيضًا خطوة لحماية المستهلكين من الأجهزة محدودة الإمكانيات التي قد تعيق الاستفادة من الخدمات الحديثة مثل المدفوعات الرقمية، والتطبيقات الذكية، وخدمات إنترنت الأشياء، كما أنه يفتح المجال أمام الشركات لتوسيع استثماراتها في شبكات الجيل الرابع والخامس، ما يساهم في تعزيز تجربة المستخدم ورفع مستوى التغطية وجودة الخدمة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يستهدف في المقام الأول مواكبة التوجهات العالمية وضمان حصول المشتركين على أحدث التقنيات، إضافة إلى تقليل الأعباء المستقبلية الناتجة عن استمرار الاعتماد على أجيال قديمة من الشبكات في ظل خطط تطوير القطاع.
بهذا الإجراء، يخطو قطاع الاتصالات المصري خطوة جديدة نحو تحديث شامل، يعزز قدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتطورة.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=71997
