منتدى الأعمال المصري الرواندي يعزز التعاون التجاري بين البلدين بحضور وزراء التجارة

انعقد اليوم في القاهرة منتدى الأعمال المصري الرواندي، بحضور وزراء التجارة في كلا البلدين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا.

كلمة الترحيب ألقاها السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، والذي رحب بالحضور في منتدى الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الاتحاد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية.

وقال الوكيل في كلمته: “إننا نركز على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ورواندا من خلال تطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، والسياحة. كما أننا نسعى إلى تعزيز التكامل بين مختلف الاقتصادات الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة.”

المنتدى شهد حضور معالي الوزير جيمس كاريبى، وزير الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، إلى جانب معالي الوزير جان جاي أفريكا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا.

كما أعلن الوكيل عن الخطط المستقبلية لزيادة التعاون بين مصر ورواندا في عدة مجالات، أبرزها:

نقل الخبرات المصرية في مجال الكهرباء، خاصة في مجال مضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء شبكة من الطرق السريعة التي تعد أساسية لتنمية رواندا.

إنشاء مناطق صناعية مشتركة لدعم التصنيع المحلي واستبدال صادرات المواد الخام بمنتجات ذات قيمة مضافة، مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

تعزيز التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تنشيط التعاون في قطاع السياحة.

فتح أفق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تيسير الوصول إلى التمويل التنموي عبر مؤسسات مثل بنك التنمية الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

كما تم التأكيد على أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التعاون الثنائي، ويستهدف تفعيل المشروعات المشتركة التي تساهم في التنمية المستدامة وتعزز الاقتصادين المصري والرواندي.

واختتم الوكيل كلمته قائلاً: “الآن حان وقت العمل الجاد لتضافر جهودنا من أجل تحقيق الفائدة القصوى لبلدينا وللقارة الأفريقية بشكل عام.”

يُذكر أن منتدى الأعمال المصري الرواندي يعد منصة هامة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس الجهود المستمرة لتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.