رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر سبتمبر

استعرض جهاز حماية المستهلك  في تقرير تلقاه  السيد/ ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك”، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين  في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر  سبتمبر.

وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجُهود التي تبذُلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، مُوجهًا بتعزيز آداء  الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت في الشكاوي وتخفيض زمن الإستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد السيد/ ابراهيم السجيني،  أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن  هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة .

مؤكدا  أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجَّه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذه المبادرة باعتبارها خطوة محورية نحو خفض أسعار السلع المختلفة. وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد/ إبراهيم السجيني، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز.

وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها.

وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 832 حملة رقابية، تم خلالها المرور  على 10,836 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط 3,251 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة  الـ 85 طن،  وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات  معالي رئيس مجلس الوزراء  بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة، قاد السيد/  ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومرافقوه من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة ليلة مُكبرة ومفاجئة علي الأسواق بمنطقة المُقطم بمحافظة القاهرة، استهدفت المتابعة الميدانية والوقوف على مدى التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية، وكذلك متابعة استجابة التجار لمبادرة خفض الأسعار التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك في إطار جهود الجهاز المستمرة لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلكين .

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة  عن ضبط “46 قضية” تلاعب في الأسعار، والإعلان عن تخفيضات وهمية، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، واختلافات بين السعر المدون على الرف والسعر عند الكاشير، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك  بتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد السيد/ ابراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة ، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة  الدولة  في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وشدد السيد/ إبراهيم السجيني ،على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون  عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق المصري، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السيد/ ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 20,390 شكوي .

وفي إطار المحور ذاته، لفت السيد/ إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت  5,044 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 8,666، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 2,074 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل:  خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 28,500  مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد 138 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال سبتمبر الماضي قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 13 مليون  جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، وفي إطار تنفيذ تكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، شهد رئيسا وزراء مصر وتونس مراسم توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك في عدد من المجالات.

وقد تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، ووقعه من الجانب المصري السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب التونسي السيد/ محمد بن يوسف – سفير الجمهورية  التونسية  بالقاهرة.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالتعاون الدولي، فقد استضافت مصر ورشة عمل اللجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك، وذلك في إطار التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

ومن جانبه أكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن انعقاد هذه الورشة في مصر بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، يعكس المكانة التي وصلت إليها الدولة على خريطة حماية المستهلك إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن الجهاز يعمل في شراكة وثيقة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تُعد الذراع الفني للجهاز بما تمتلكه من خبرات وأدوات علمية وتقنية تُترجم احتياجات المستهلكين إلى مواصفات قياسية قابلة للتطبيق، بما يضمن أن يكون صوت المستهلك حاضرًا في كل مواصفة تصدرها الهيئة.

واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية تأتي في إطار دعم الدولة لجهود حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في الأسواق، وترسيخ الدور الريادي لمصر في ربط السياسات الاقتصادية والتنموية بالمواصفات القياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين، واستمرار لسلسلة اللقاءات المتواصلة بين الجهاز واتحاد الصناعات المصرية، عقد السيد/ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مشتركًا مع السيد/  محمد البهي  – وكيل  اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث.

وخلال اللقاء، أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يُولي صناعة الأثاث أهمية خاصة باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وفي الوقت ذاته دعم ومساندة المصنعين الجادين بما يكفل استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنتج المحلي.

وفي هذا الإطار أشار إلي أننا بصدد إعداد عقد نموذجي  يضمن حقوق كلا الطرفين، المنتج والمستهلك، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية ويكفل الشفافية والوضوح، ويحد من أي ممارسات قد تخل بحقوق أي طرف، بما يعزز الثقة المتبادلة ويُسهم في استقرار السوق.