رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي كقاطرة للتنمية والتحول الرقمي وسبل توظيفه لرفع كفاءة الأداء المؤسسي

في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر”، بمشاركة د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

وتناولت الجلسة رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.

وأشارت د. هالة السعيد في مستهل كلمتها إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشاره خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تصحب استخدامه، مضيفةً أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الذكاء الاصطناعي بدايةً من تكوين المجلس الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، لافتةً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأوضح د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان تعريف التنمية البشرية، والتي من بينها تحسين حياة الأفراد من خلال التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين لامتلاك المعرفة، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن انطلاق الذكاء الاصطناعي كان عام 1950، ويُعد جزءًا من تحقيق التنمية، لافتًا إلى التطور الذي شهدته الأنظمة لتكون لديها القدرة على التعامل مع التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل متوازٍ في كافة مناحي الحياة، ولابد من التعامل معه كبنية تحتية لرأس المال البشري لتحقيق التنمية البشرية.

كما أشار د. خالد عبدالغفار إلى تعرض نحو مليار نسمة في العالم لمشكلات في حالة عدم تطوير مهاراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من خسائر على مستوى العالم حال عدم تطوير المهارات للعاملين والتأهيل لعصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإنسان، ويجب أن يكون الإنسان جزءًا أساسيًا من استخداماته، موضحًا أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحليل قاعدة البيانات للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليلها بدقة وكفاءة، وأن تحليل البيانات للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد الأسباب والعوامل المشتركة التي يصعب التعامل معها بشكل بشري.

ومن جانبه، أوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم إلى قسمين؛ يتمثل القسم الأول في إتاحة بنية ومنظومة رقمية فاعلة تُمكن المواطن من التعامل بسلاسة وسرعة مع مختلف موضوعات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مصر هي الأسرع في إفريقيا في خدمات الإنترنت، وبلغت استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي علم قائم منذ الخمسينيات، وأن النسخة الثانية من إستراتيجية الذكاء الاصطناعي تتمحور أولوياتها حول تطوير البنية التحتية، وعدم الإفراط في فرض قيود على تداول البيانات على نحوٍ يعرقل نمو الشركات، مؤكدًا ضرورة حماية البيانات وخصوصية أصحابها، وأن مصر لديها مصفوفات من البيانات، وتم البدء في استخدامها في منظومة التأمين الصحي.

ومن جهته، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الذكاء الاصطناعي يمثل داعمًا للإنسان والطالب، لكنه لا يمثل بديلاً عن الأستاذ الجامعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجدًا داخل مختلف التخصصات ويقوم بدور هام في دعم منظومات الصحة والنقل والتعليم وغيرها، موضحًا دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الابتكار يُعد أحد الأهداف الرئيسية في الدليل الاسترشادي للبرامج التعليمية، ليتعلم الطالب كيفية الابتكار، مؤكدًا تضمين الدليل الاسترشادي الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعم الوزارة لطلاب الجامعات والباحثين من خلال برامج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإدماج تلك التقنيات داخل البحث العلمي من خلال بنك المعرفة الذي يعمل على تقديم المعلومات للباحثين وتحقيق جودة للبحث العلمي والتعليم سواء للطلاب أو الباحثين، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وما يتفرع منها من مبادرة “تأهيل مليون مبتكر ومبدع”، ووجود أكثر من 45 مركز تأهيل لكافة التخصصات العلمية والتعليمية داخل الجامعات لتأهيل الطلاب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الكليات، لافتًا إلى حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وتأهيل البنية التحتية للجامعات، ووجود شركات داعمة مثل “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت” التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

واستعرض أ. محمد جبران وزير العمل دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال في مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما استعرض المشاركون في الجلسة الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري، وطرحوا خلال الجلسة خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.