مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية في المنطقة

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اتفاقية تعاون جديدة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي استضافته مدينة دبي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وقّع الاتفاقية المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلًا عن الجانب المصري، فيما مثّل دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين المؤسستين في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، بما يشمل حماية البنية التحتية الحيوية ورفع كفاءة أنظمة الاستجابة للهجمات الرقمية ومواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا غير مسبوق في حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الحكومات والشركات والمؤسسات الحيوية، وهو ما يجعل التعاون بين الدول أمرًا حيويًا لضمان الاستقرار الرقمي والأمن المعلوماتي.

ومن هذا المنطلق، تُعَد الاتفاقية بين مصر والإمارات نموذجًا للتكامل الإقليمي في مجالات الأمن السيبراني وتبادل الخبرات التقنية.

وأوضح الجانبان أن الاتفاقية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبراني 2023-2027، التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا دعم بناء كوادر بشرية متخصصة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي مع الدول الشريكة في مجالات الدفاع السيبراني وإدارة المخاطر الإلكترونية.

ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات الإقليمية الرامية إلى توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات الرقمية، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المنطقة.

كما تسعى الاتفاقية إلى دعم تبادل المعلومات بين الجانبين، وتطوير آليات إنذار مبكر حول الهجمات السيبرانية، وتنظيم تدريبات مشتركة لتأهيل الخبراء في مجال الأمن السيبراني.

وأكد المهندس محمد شمروخ أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لنهج مصر في تعزيز التعاون الدولي بمجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن حماية الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة استراتيجية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وضمان بيئة رقمية آمنة للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على بناء شراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية لمصر في مجال الأمن الرقمي.

أعرب الدكتور محمد الكويتي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الجانب المصري، مؤكدًا أن التعاون بين الإمارات ومصر في هذا المجال سيُسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني العربي وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وأشار إلى أن تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين سيُعزز من جاهزيتهما لمواجهة أي مخاطر رقمية مستقبلية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في إطلاق مشروعات مشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، تشمل تطوير أنظمة مراقبة متقدمة، وتطبيق معايير دولية لحماية البيانات، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الأمن السيبراني في البلدين.

بهذه الخطوة، تضع مصر والإمارات حجر أساس جديدًا لشراكة رقمية متينة تُعزز أمن الفضاء السيبراني العربي، وتؤكد على أهمية التكامل الإقليمي في مواجهة الهجمات الإلكترونية، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا واستقرارًا تدعم التحول الرقمي الشامل في المنطقة.