إيدج كوم: التكامل بين الشركات مفتاح جعل مصر مركزًا رقميًا إقليميًا

أكد المهندس محمد الحداد، رئيس شركة إيدج كوم للحلول التكنولوجية، أن الوقت حان لأن تتوحد شركات التكنولوجيا المصرية تحت رؤية مشتركة تمكّنها من أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات المتعلقة بالقطاع، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب صوتًا قويًا ومؤثرًا يمثل مصالح الشركات العاملة في مجالات البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الحداد أن صناعة التكنولوجيا في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لكنها ما زالت تواجه تحديات تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل، ونقص الكفاءات المؤهلة عمليًا، وصعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن حل هذه التحديات لا يمكن أن يتم بشكل فردي، بل من خلال رؤية جماعية تتبناها مؤسسات الصناعة وغرف التكنولوجيا، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس شركة إيدج كوم إلى أن مصر تمتلك قاعدة متميزة من الكوادر والخبرات في مجال البرمجيات، لكنها تحتاج إلى سياسات واضحة لدعم الابتكار وتسهيل التمويل والاستثمار في التقنيات الحديثة، لافتًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت قدرتها على المنافسة في تنفيذ مشروعات رقمية كبرى داخل مصر وخارجها، لكنها تحتاج إلى دعم مؤسسي يرفع من قدرتها على التصدير وتوسيع نشاطها في الأسواق الإقليمية.

وأضاف الحداد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد منظومة عمل متكاملة في مصر تشمل تشريعات مرنة، وحوافز استثمارية، وتطوير قوانين العمل والضرائب، لتكون بيئة الأعمال محفزة للشركات المحلية على التوسع والتحول إلى شركات مليارية (يونيكورن)، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد الحداد على ضرورة أن تكون الغرف الصناعية، وخاصة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، منصة تنسيق وتكامل بين الشركات وليست مجرد جهة تمثيلية، بحيث تساهم في وضع خطط استراتيجية لتطوير الصناعة، ودعم التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال: «لا بد أن تمتلك الشركات التكنولوجية المصرية صوتًا موحدًا وقويًا داخل مؤسسات صنع القرار، فالقوة التنظيمية هي التي تمنح القطاع قدرته على النمو والاستدامة».

وأكد المهندس محمد الحداد أن الأولوية في تنفيذ المشروعات القومية يجب أن تُمنح للشركات المصرية القادرة على الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، بما يعزز الصناعة الوطنية ويُسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة عالميًا.

أضاف أن من أولويات المرحلة المقبلة التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني الحلول الرقمية عبر مبادرات تمويلية وتدريبية، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتأهيل جيل جديد من المبرمجين والمطورين القادرين على المنافسة عالميًا.

واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق التكامل بين الشركات التكنولوجية وبناء شراكات فعالة فيما بينها، يمثل حجر الزاوية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا، مؤكدًا أن المستقبل لن يكون للأكبر حجمًا فقط، بل للشركات القادرة على التعاون والابتكار المشترك لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.