المستشار هاني طلب يطرح استراتيجية ضريبية متكاملة لدعم التنافسية وتحقيق الاستدامة في مصر

شهدت فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي الذي يعقد تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية، عرض دراسة بحثية موسعة بعنوان “استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة” قدمها الباحث المستشار هاني طلب، المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting.

وقدمت الدراسة رؤية شاملة للإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية.

وخلال عرضه أكد المستشار هاني طلب أن السياسة الضريبية تلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن فعالية النظام الضريبي أصبحت شرطًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار البحث إلى وجود فجوة واضحة بين الطموحات التشريعية للدولة والواقع التشغيلي لدى الإدارة الضريبية، حيث يعاني النظام الضريبي من مجموعة من التحديات، من أبرزها:

-تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح التنفيذية، مما يؤدي إلى تشتت التطبيق وغياب الرؤية الموحدة لدى المكلفين.

-التعديلات المتكررة في القوانين الضريبية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار التشريعي ويؤثر على قرارات الاستثمار.

-ضعف فعالية الحوافز المقدمة للمستثمرين وغياب تقييم دوري لأثرها على القطاعات الاستراتيجية.

-اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة دمجه ضمن الدورة الإنتاجية الرسمية.

-تحديات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وبطء تنفيذ بعض المنظومات الإلكترونية الجديدة.

-فجوات في الحوكمة والرقابة وغياب منظومة واضحة لقياس الأداء، إلى جانب ضعف مستوى الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
كما قدم المستشار هاني طلب استراتيجية متكاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: تعزيز التنافسية
ويهدف هذا المحور إلى خلق بيئة ضريبية جاذبة للاستثمار عبر:

توحيد وتبسيط التشريعات الضريبية في قانون موحد يشمل جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

تثبيت القواعد الضريبية الأساسية للحد من التعديلات المتكررة، بما يحقق وضوحًا واستقرارًا لدى المستثمرين.

إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية وفق تقييم عوائدها وتوجيهها للقطاعات المنتجة، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة.

تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وزيادة شفافية التعاملات بين المستثمر والإدارة الضريبية.

ثانيًا: تحقيق الاستدامة المالية والبيئية
ويركز هذا المحور على تعزيز العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الإيرادات دون الضغط على القطاع الخاص من خلال:

دمج الاقتصاد غير الرسمي باستخدام أدوات تحفيزية ونظم الفاتورة الإلكترونية وحوافز التسجيل.

إعادة هيكلة الشرائح الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.

تنويع مصادر الإيرادات عبر الضرائب الخضراء وتشجيع الأنشطة البيئية المستدامة.

توجيه الإيرادات لدعم القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

ثالثًا: الحوكمة والتحول الرقمي
ويركز هذا المحور على تحقيق الشفافية والرقابة الفعالة عبر:

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون صاحب القرار في وضع السياسات والإشراف على تطبيقها.

تطوير منصة رقمية موحدة تشمل جميع تعاملات المكلفين، من الإقرارات حتى الفحص والسداد.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي.

رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة تعتمد على المعايير الدولية.

تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية من خلال آليات واضحة للشكاوى والتظلمات والفحص الإلكتروني.

وطالب ايضا بفرض “ضرائب بيئية” على الأنشطة ذات البصمة الكربونية العالية ، منح حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة البيئية وتحصل على شهادات خضراء.

واختتم المستشار هاني طلب عرضه بالتأكيد على أن تطوير منظومة ضريبية عادلة وفعالة ومستقرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن نجاح الإصلاح الضريبي سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات العامة بطريقة مستدامة.