شهدت جلسة «البيئات الرقابية التجريبية والتوفيق بين الشركاء… مساران متكاملان لابتكار المستقبل في مصر» نقاشًا عميقًا كشف حجم التحول الجاري داخل القطاع المالي، وأعاد رسم معالم العلاقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech).
وبعد سنوات اتسمت فيها المعادلة بالحذر والتردد، بات التعاون اليوم خيارًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه في ظل الواقع الرقمي الجديد، وسط بيئة تنظيمية مرنة يقودها البنك المركزي المصري.
واتفق الخبراء على أن التحول الرقمي العالمي المتسارع، وما يفرضه من منافسة شرسة على مستوى الابتكار، يجعل استحالة استمرار أي مؤسسة مالية بمعزل عن شركات الفينتيك، حيث تغيّرت قواعد العمل تمامًا، ولم يعد القطاع المالي يعتمد على الفروع أو النماذج التقليدية، بل على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأتمتة الذكية، والتجارب الرقمية الكاملة.
ومع هذا التغيّر، أصبحت البيئات الرقابية التجريبية – Regulatory Sandbox منصة استراتيجية تسمح للبنوك وشركات الفينتيك باختبار الأفكار والمنتجات الجديدة، والتعامل مع المخاطر داخل مساحة آمنة قبل التوسع في السوق، وهي خطوة اعتبرها المتحدثون نقلة جوهرية في مسار الابتكار داخل القطاع المالي المصري.
في بداية النقاش، قدم معتز مطاوع، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمدفوعات الرقمية ببنك مصر، رؤية دقيقة حول طبيعة التحول الذي شهدته البنوك خلال السنوات الأخيرة. وقال إن التحول لم يكن مجرد تحسين أو تطوير في الخدمات، بل تغيير جذري في فلسفة القطاع ذاته.
وأوضح مطاوع أن مشهد السوق قبل 4–5 سنوات كان قائمًا على تشابه المنتجات المصرفية واعتماد البنوك على انتظار العملاء داخل الفروع، دون مبادرات حقيقية لتغيير قواعد المنافسة، لكن دخول شركات الفينتيك بنماذج أعمال سريعة ومباشرة قلب المشهد؛ فقد أجبرت البنوك على إعادة التفكير جذريًا في كيفية تطوير منتجاتها والوصول إلى العملاء في الوقت المناسب.
وأشار مطاوع إلى الدور المحوري للبنك المركزي المصري في بناء منظومة داعمة للابتكار، وخلق إطار رقابي مرن يتيح بناء الشراكات ويخفف من مقاومة المخاطر التقليدية داخل البنوك. وأضاف:
«المركزي لم يراجع الملفات فقط، بل ساعدنا على فهم لماذا نحتاج الابتكار، وكيف نضع حلولًا مسؤولة ومتوافقة مع المعايير».
وأكد أن العقبة الأكبر لم تكن في الشركات الناشئة أو الجهات التنظيمية، بل داخل البنوك نفسها؛ حيث تعمل إدارات الالتزام والمخاطر وفق معايير صارمة، وكان فهمها لنماذج أعمال الفينتيك – التي تتحرك بسرعة وتختبر أفكارها باستمرار – تحديًا تطلب جهدًا كبيرًا. وهنا تظهر أهمية البيئة الرقابية التجريبية في بناء مساحة تقوم على الفهم المشترك ما بين الطرفين.
واختتم مطاوع تأكيدًا بأن مستقبل القطاع المالي سيشهد اندماجًا أكبر بكثير بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وأن المؤسسات القادرة على بناء شراكات ناضجة ستتقدم الصفوف في ظل دخول تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي وإدارة البيانات الضخمة.
قدم أحمد وادي، الرئيس التنفيذي لشركة MoneyFellows، واحدة من أكثر الشهادات العملية ثراءً حول تأثير الإطار التنظيمي التجريبي على الشركات الناشئة. وأكد أن الانضمام للبيئة الرقابية لم يكن خطوة للحصول على تراخيص، بل كان نقطة تحول استراتيجية.
وقال وادي: «لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في ثقة العملاء فور الإعلان عن دخول الشركة الإطار التنظيمي… الناس أصبحت تتعامل معنا بثقة واطمئنان أكبر».
وأوضح أن قوة شركات الفينتيك تعتمد بالكامل على ثقة المستخدمين في أمان البيانات وسلامة المعاملات، وأن وجود الشركة تحت مظلة تنظيمية رسمية يعزز هذا الشعور فورًا.
وأشار إلى أن البيئة الرقابية تتيح اختبار المنتجات الرقمية في بيئة واقعية لكن محكومة، بما يقلل الأخطاء ويتيح بناء عمليات أكثر نضجًا. كما تمكن الشركات الناشئة من فهم المتطلبات الرقابية قبل دخول السوق، وتحسين مستوى الاحترافية، والحصول على اعتراف تنظيمي محلي ودولي.
واعتبر وادي أن البيئة الرقابية خلقت لغة مشتركة بين البنوك والشركات الناشئة، مما سهّل التعاون والشراكات. وأشار إلى أن نجاح الفينتيك يعتمد على تدريب المستخدمين تدريجيًا، وأن MoneyFellows – كونها من أكبر التجمعات الرقمية عالميًا – تستفيد من التجربة المصرية لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة.
عرضت سمر رفعت، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية وشراكات الشركات الناشئة ببنك SAIB، واحدة من أهم التجارب العملية في الجلسة، حيث استعرضت قصة تعاون البنك مع شركة ناشئة مصرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت رفعت أن انطلاقة التعاون جاءت من تحديات حقيقية داخل محفظة القروض، خاصة المتعلقة بالـ NPLs والمخصصات الائتمانية *ACLs، وسلوك المحافظ الائتمانية Behavior Patterns.
وقالت إن السؤال الأول داخل البنك كان هو: لماذا لا نطور الحل داخليًا؟ ولماذا لا نستعين بشركة عالمية؟ ولماذا نختار شركة ناشئة محلية؟
لكن التجربة أثبتت أن الشركات المصرية الناشئة تمتلك خبرات تقنية متقدمة، وفهمًا أعمق للسوق، وسرعة ومرونة في بناء الحلول، إلى جانب قدرتها على التفاعل اللحظي مع متطلبات البنك.
وأضافت أن فريق Matchmaking داخل بنك SAIB رشّح شركة Synapse Analytics، وبعد سلسلة تجارب أولية POC، جاءت النتائج إيجابية للغاية وغيرت قناعات الإدارات الداخلية.
وقالت رفعت: «واجهنا مقاومة طبيعية من بعض الإدارات التي فضّلت التعاقد مع Vendor عالمي، لكن البيانات أثبتت تفوق النموذج المحلي».
وأوضحت أن إدارة المخاطر كانت من أكثر الإدارات التي تغيرت قناعاتها بعد رؤية نتائج التحليل الذكي للبيانات، خاصة في مجال كشف الاحتيال Fraud Monitoring.
وكشفت أن الحلول المطورة داخل البنك تجاوزت السوق المصري، وأصبحت اليوم مستخدمة في أكثر من 6 دول تشمل المكسيك والسعودية والعراق ودولًا أوروبية، مؤكدة أن التعاون بين البنوك والشركات الناشئة قادر على إنتاج حلول عالمية المستوى.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=82573
