غدًا.. مصر تطلق ورشة وطنية لصياغة إطار جديد للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة

تقام غدًا الأربعاء 19 نوفمبر 2025 ورشة عمل وطنية تحت عنوان “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة”، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار الوطني في هذا الملف، بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR) والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين (EFRR).

وتشهد الورشة مشاركة تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إضافة إلى حضور فاعل من المجالس الوطنية ، إلى جانب ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في دعم اللاجئين وحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين وأكاديميين ومتخصصين في سياسات الهجرة واللجوء.

وتأتي الورشة في سياق تزايد التدفقات الهجرية واللجوء إلى مصر، وصدور قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، الذي يتكامل مع القانون 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويهدف إلى توفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر ونص المادة 91 من الدستور المصري.

وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات المرحلية المرتبطة بمرحلة ما قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ومن أبرز هذه التحديات محدودية الموارد والانكماش في الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الانطباعات السائدة بين الفاعلين المختلفين.

وتناقش الورشة ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية من خلال وضع آلية عمل مشتركة لتوفير المقومات المعيشية الأساسية للاجئين، وتطوير الإطار القانوني والسياسي عبر بلورة مقترحات عملية لدعم إعداد اللائحة التنفيذية وجسر فجوة الثقة بين الفاعلين، ثم التنسيق وتبادل المعلومات والمناصرة الدولية بهدف رسم خرائط الاحتياجات وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمدنية والدولية وحث المجتمع الدولي على الالتزام بمبدأ تقاسم الأعباء.
وتهدف الورشة إلى بناء سياسة وطنية متماسكة وفعالة للتعامل مع تحديات الهجرة واللجوء في مصر على المديين القصير والبعيد، مع ترسيخ مبدأ التكامل المؤسسي بين مختلف الفاعلين، وفتح منصة حوار دائمة لضمان استدامة التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات المدنية والدولية، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الإنسانية والقانونية والاقتصادية المرتبطة باللجوء والهجرة.