محمد فودة: محمد عبد اللطيف وزير التحديات الكبرى وصاحب القرارات الحاسمة

وزير التربية والتعليم يغير شكل التعليم المصري برؤية حاسمة وإرادة صلبة
الوزير يضرب بيد من حديد ويتخذ قرارات صارمة لا تعرف التردد
لا تسامح مع الفوضى.. ولا تساهل مع التسيب داخل المؤسسات التعليمية
كرامة المعلم خط أحمر.. والوزارة تنتصر لأصحاب المهنة النبيلة
الطالب أولوية دائمة.. والحماية النفسية والسلوكية أساس العملية التعليمية
عبد اللطيف وزير لا يعرف النوم.. يعمل بعقل الدولة ويقظة المسؤولية

حينما بدأت أتابع تحركات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، أدركت أننا أمام مسؤول من طراز خاص، لا يحب التصريحات الرنانة أو الظهور الإعلامي، بل يترجم المسؤولية إلى قرارات حاسمة على أرض الواقع، ففي وقت كانت فيه بعض التجاوزات تقابل بالصمت أو التبرير، جاء الوزير ليضع حدا للفوضى ويؤكد أن هيبة المعلم، وكرامة الطالب، وانضباط المنظومة التعليمية، خطوط حمراء لا تقبل المساومة، ولعل ذلك يتضح جليا فى قراراته المتتالية من إحالة وقائع الإهمال والتجاوز إلى التحقيق، إلى فصل الطلاب المتورطين في أعمال عنف وإساءة، ووضع مدارس تحت الإشراف المالي والإداري، كلها رسائل واضحة بأن زمن التراخي انتهى، نحن بالفعل أمام وزير يملك الشجاعة ليواجه، والرؤية والإرادة ليصنع فرقا حقيقيا في حاضر التعليم ومستقبله.
والحق يقال حين يتولى مسؤول ملفا مصيريا كملف التعليم، لا مجال للمجاملات أو التهاون، فالأمر لا يتعلق بإدارة مؤسسات فحسب، بل بتشكيل وعي أمة وبناء مستقبل وطن، لذلك، لم يكن غريبا أن نشهد قرارات حاسمة وجريئة اتخذها الوزير محمد عبداللطيف، والتي أكدت أننا أمام قيادة لا تعرف التردد حين تكون المصلحة العامة في الميزان.

وإذا نظرنا للقرارات الجريئة ندرك أننا أمام رجل يريد إصلاحا جذريا للمنظومة التعليمية بأكملها، ففي واقعة مدرسة الإسكندرية، والتي هزت الرأي العام بعد تعدي أحد العاملين على أطفال في مرحلة رياض الأطفال، لم ينتظر الوزير كثيرا، بل تحرك بحسم أحاله للشؤون القانونية، وأصدر قرارا بفصل الطلاب المتورطين لمدة عام كامل، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من الوزارة، قرار لم يحمل فقط رسالة حزم، بل رسالة أمان لكل ولي أمر “لن نسمح بتكرار ذلك أبدًا” أما في واقعة المدرسة الدولية بالقاهرة الجديدة، والتي أظهرت حالات تعد وتنمر فج على طالبة، جاءت قرارات الوزير كصفعة لكل من يحاول تحويل المؤسسات التعليمية إلى ساحة للفوضى، فصل نهائي للطلاب المعتدين، وحرمانهم من التقديم حتى العام الدراسي الجديد، مع إخضاع المدرسة بالكامل لإشراف الوزارة، هكذا تكون الدولة حاضرة، لا تترك الطلاب وحدهم، ولا تسمح بانهيار قيم الاحترام داخل أسوارها.
كما واصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطواته الحاسمة بإصدار قرارات صارمة في عدد من الوقائع التي أثارت الرأي العام مؤخرا، مؤكدا أن هيبة المؤسسة التعليمية فوق كل اعتبار، ففي واقعة حبس أطفال بسبب المصروفات الدراسية بمدرسة «نيو كابيتال» بالتجمع، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من قبل الوزارة، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، حفاظًا على كرامة الطالب وضمانًا لعدالة التعليم، أما في واقعة مدرسة «سيدز» الدولية، فجاءت القرارات أكثر شمولًا، حيث وجه الوزير بإلزام جميع المدارس الخاصة والدولية التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة بتطوير أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كافة أرجاء المدرسة، بما في ذلك الفصول الدراسية، كما تقرر تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن أي تجاوزات أو مخالفات، وفي واقعة الاعتداء على أحد المعلمين بمحافظة القليوبية، لم يتردد الوزير في إصدار قرار بفصل الطالب المعتدي فصلًا تامًا لمدة عام دراسي كامل، في تأكيد حاسم على أن كرامة المعلم خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، كما شملت قرارات الوزير أيضا واقعة الفيديو المسيء الذي ظهر فيه عدد من الطلاب وهم يسخرون من مدير مدرسة ومعلمين داخل إحدى المدارس، حيث قررت الوزارة فصل الطلاب المتورطين لمدة 15 يوما، مع اتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة لضمان ترسيخ قيم الاحترام والانضباط داخل البيئة التعليمية.

ولعل ما يميز تلك القرارات أنها لم تكن رد فعل غاضب فقط، بل نهج إصلاحي متكامل يعيد الانضباط والهيبة للمدرسة المصرية، ويحمي الطالب والمعلم معا، الوزير لم يلتفت للضغوط، ولم يخش من صرخات تبرير، بل اختار الطريق الأصعب والأصدق طريق الحسم من أجل الإصلاح، وللحق حين ننظر إلى هذه القرارات، ندرك أننا أمام وزير جاء ليحرك المياه الراكدة، ليعيد الاعتبار إلى المعلم، وليضع الطالب في بؤرة اهتمام الوزارة من جديد، لا شعارات، بل إجراءات، لا وعود لكن أفعال، وهذه هي الدولة.

وإحقاقا للحق فإن موقف وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف جاء ليضع النقاط فوق الحروف، معلنا وبوضوح أن كرامة المعلم خط أحمر لا يمكن تجاوزه، قراراته لم تكن مجرد رد فعل، بل كانت رسالة قوية مفادها أن زمن التهاون قد انتهى، وأن أي محاولة للإساءة إلى المعلم أو العبث بالنظام المدرسي ستقابل بإجراءات فورية رادعة، لقد استعاد الوزير هيبة المعلم التي كادت أن تنسى، وأعاد الانضباط إلى ساحة كانت بحاجة إلى من يضبط إيقاعها بالحسم والعقل.

وللحق ما نراه من قرارات حاسمة وجريئة على أرض الواقع يعكس يقظة حقيقية في إدارة منظومة التعليم، ولا يسعنا إلا أن نشيد بجهود الوزير النشط محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي لم يكتف بالشعارات أو التوصيات، بل يتحرك بخطوات حاسمة على أرض الواقع، قراراته لم تكن مجرد ردود أفعال، بل نهجا إداريا واضحا يستند إلى رؤية صارمة لإصلاح التعليم، تبدأ من صون كرامة المعلم، وتمر بإعادة الانضباط إلى المدارس، وتنتهي بتأسيس بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والمسؤولية.

لقد أثبت الوزير محمد عبد اللطيف أن القيادة الحقيقية تقاس بالمواقف، وأن الإصلاح لا يصنع بالكلام بل بالفعل، وبالقدرة على المواجهة واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وما نشهده اليوم من تحولات في المشهد التعليمي هو دليل حي على أن المنظومة استعادت توازنها، وأن هناك من قرر أن يضع مصلحة الطالب والمعلم في صدارة الأولويات، دون تهاون أو تردد.