مجلس الشباب المصري: تقييمات العملية الانتخابية يجب أن تعتمد معايير حقوقية لا أجندات سياسية

أكد مجلس الشباب المصري أن بعض التقارير المتداولة من بعض المراكز الموجودة خارج مصر بشأن سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية قد صدرت من جهات تُقدّم نفسها كمنظمات حقوقية، في حين أن مضمونها يعكس انحيازًا سياسيًا واضحًا بعيدًا عن المنهجيات المهنية المعتمدة في الرصد والتوثيق الحقوقي.

وأوضح المجلس أن العمل الحقوقي الرصين يقوم على جمع البيانات والتحقق منها وإسناد الاستنتاجات إلى منهجيات واضحة، وليس إطلاق أحكام سياسية أو تعميمات غير موثقة تُستخدَم كأدوات ضغط أو رسائل موجّهة. وأضاف أن هذا النوع من الخطابات لا يسهم في تعزيز ثقة المواطن في المجتمع المدني، ولا يخدم الهدف الحقيقي للرقابة المستقلة على الانتخابات.

وأشار المجلس إلى أن قيام الجهات المختصة بضبط المخالفات الانتخابية ومنها توزيع الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي او محاولة شراء الأصوات او التأثير على الناخبين عبر رشاوي مالية او كوبونات مواد غذائية هو تطبيق طبيعي للقانون، لا يجوز تصويره على أنه تضييق، إذ إن حماية العملية الانتخابية من التجاوزات يمثل التزامًا جوهريًا في كل النظم الديمقراطية.

وفي تصريح له، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري “نرفض الزج بالعمل الحقوقي في مساحات سياسية لا علاقة لها بمجاله الطبيعي. التقييم الجاد للعملية الانتخابية يجب أن يقوم على معايير مهنية، وأن يكون هدفه دعم ثقة المواطن في القانون والعملية الديمقراطية، لا استغلال لغة حقوق الإنسان لإيصال رسائل سياسية مسبقة. نحن نرحّب بكل نقد موضوعي موثّق، وندعم بقوة أي جهد مستقل يلتزم بالمنهج الحقوقي الحقيقي.”

وأكد الدكتور ممدوح أن مجلس الشباب المصري مستمر في أداء دوره لتعزيز المشاركة الوعي الانتخابي، ومساندة كل ما يضمن شفافية العملية الانتخابية وانضباطها، مشددًا على أن المؤسسات الوطنية قادرة على حماية مسار الانتخابات من أي تجاوزات أو محاولات للتشكيك غير المهني.