قرة: مشروع الطاقة الثلاثية نموذج ناجح لشراكات القطاع الخاص مع الدولة

قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجموعة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، إن مجموعة «بولاريس» نفذت نموذجًا مبتكرًا للشراكة بين القطاع الخاص والدولة من خلال مشروع الطاقة الثلاثية، الذي جرى افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروع يعكس جدوى هذا النوع من الشراكات في دعم التنمية الصناعية والطاقة المستدامة.

وأضاف قرة أن المشروع جاء لتلبية احتياجات أحد المجمعات الصناعية من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أنه جرى توفير الأرض والتصاريح والتسهيلات اللازمة من جانب محطة الكهرباء، بينما تولت شركته تنفيذ المشروع والاستثمار فيه.

وتعتمد فكرة الطاقة الثلاثية على إنتاج الكهرباء والبخار والتبريد من مصدر واحد هو الغاز الطبيعي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض التكاليف.

وأشار قرة إلى أن المشروع حقق نجاحًا تقنيًا ملحوظًا، إذ ينتج نحو 27 ميجاوات من الكهرباء و16 طن بخار في الساعة لتشغيل المصانع، وهو ما يعكس التعاون المثمر بين مختلف الأطراف المعنية.

وأضاف أن المشروع يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 ألف طن سنويًا، فضلًا عن توفير ما يقرب من 25% من استهلاك الغاز الطبيعي للدولة، بما يتيح إعادة توجيهه للاستخدام في مجالات أخرى أو تصديره.

ونبه قرة إلى أن المشروع واجه تحديات تتعلق بتقلبات السياسات السعرية، لا سيما ارتفاع أسعار الغاز وسعر صرف الدولار دون إجراء تعديلات مقابلة في أسعار الكهرباء، ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على الشركة.

وذكر أن الاستفادة من آليات مثل «الكربون كريديت» لم تكن بالفاعلية المتوقعة في ظل سياسات التسعير الحالية.

وأكد قرة أن المشروع يظل نموذجًا ناجحًا يعكس جدوى شراكات القطاع الخاص مع الدولة، إلا أن استدامته وتعظيم عوائده يتطلبان استقرار السياسات السعرية وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف.

وفي سياق متصل، شدد أيمن قرة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة نماذج Micro PPP التي أثبتت فعاليتها في عدد من الدول الداعمة لهذا النوع من المشروعات.

ويرى قرة أن المشروعات الاقتصادية يجب أن تستند، منذ بدايتها، إلى دراسة جدوى متكاملة تحدد بوضوح حجم الاستثمار المطلوب، والحوافز المتاحة، والعائد المتوقع، والجدوى الاقتصادية الشاملة.

ويري أن طرح المشروعات ينبغي أن يقوم على رؤية واضحة ومتكاملة، وليس على حلول جاهزة أو مقترحات سطحية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن الاستدامة.

وأشار إلى أن تجاهل بعض الشرائح في مراحل التخطيط الأولى قد يؤدي إلى تعقيدات لاحقة، ما يستدعي أحيانًا اللجوء إلى تجزئة الحلول بدلًا من اعتماد إطار شامل منذ البداية.

وشدد على أن نجاح هذه المشروعات يتطلب إرادة مشتركة، وتطبيقًا عادلًا لقواعد الحوكمة وسيادة القانون، باعتبارها عناصر أساسية تحكم المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

وأكد على أن تضافر الجهود والالتزام بالأسس الاقتصادية السليمة يمثلان الطريق الأمثل لإنجاح المشروعات المبسطة والصغيرة، وتحويلها إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.